حافظ الاقتصاد السويسري على استقراره في عام 2025 مدفوعًا بارتفاع الأجور ونمو الطلب المحلي، ما عوّض التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الصادرات السويسرية، وخاصة في قطاعي الساعات والصناعات الدوائية. وتوقع المكتب الفدرالي للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1.3 و1.4% في 2025، مع استقرار معدل البطالة عند 2.9%.
على الرغم من تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في الربع الثالث نتيجة الرسوم الجمركية الأولية التي أثرت على صناعة الأدوية والكيماويات، يشير الخبراء إلى أن خفض الرسوم إلى 15% سيوفر بعض التخفيف للقطاعات الأكثر تضررًا. كما توقعت مؤسسات مالية مثل بنك يو بي آس ومعهد KOF استمرار نمو الاقتصاد السويسري بوتيرة متوسطة خلال 2026، مع تباطؤ طفيف في نمو الأجور والتضخم عند مستوى أقل من 1%.
وتعتبر الصناعات الدوائية والساعاتية الركائز الأساسية للصادرات السويسرية، حيث تمثل نحو 45% من الصادرات، بينما تسهم الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة في تخفيف بعض الضغوط على الصادرات، خصوصًا مع التوقعات بانتعاش سوق الساعات الفاخرة في الصين.
أما في قطاع المواد الغذائية، فقد ساهمت زيادة الأسعار العالمية للمواد الخام مثل الكاكاو والأسمدة في ارتفاع تكاليف المنتجات، فيما تخطط شركات مثل نستله وباري كاليبو لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة الإنتاجية لتعويض هذه الضغوط.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد السويسري حالة من الاستقرار النسبي، مدعومًا بالطلب المحلي القوي، والنمو الصناعي، وتحسن التجارة مع الأسواق الأوروبية، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالسياسة الأمريكية على صادرات الصناعات الرئيسية.
اقرأ أيضًا:
الأسهم الأوروبية ترتفع قياسياً بدعم البنوك والسلع وسط مخاوف جيوسياسية قبل نهاية 2025
