قرر مجلس الاتحاد الأوروبي حظر إعادة الأصول السيادية الروسية المجمّدة في أوروبا إلى أن ينتهي النزاع في أوكرانيا، وإلى أن تزول المخاطر المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية داخل دول الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في بيان رسمي صدر اليوم.
وأوضح البيان أن اللائحة التي جرى الاتفاق عليها «تحظر، على أساس مؤقت، أي نقل مباشر أو غير مباشر لأصول أو احتياطيات البنك المركزي الروسي المجمّدة داخل الاتحاد الأوروبي، أو لأي كيان أو جهة تعمل نيابة عنه أو بتوجيه منه، بما في ذلك صندوق الثروة الوطني الروسي».
وأضاف أن هذه الإجراءات «مؤقتة ويجب الإبقاء عليها ما دامت إتاحة موارد مالية أو غيرها لروسيا تتيح لها مواصلة عملياتها في سياق عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وتشكل أو تهدد بالتسبب في صعوبات اقتصادية جسيمة داخل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، أو تؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي».
ولم يتضمن نص القرار أي آلية محددة لرفع التجميد عن الأصول، ما يعني، وفق القواعد المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي، أن فك تجميد الأصول السيادية الروسية بات يتطلب قراراً بالإجماع من جميع الدول الأعضاء.
وفي تعليقهم على القرار، اكتفى قادة الاتحاد الأوروبي، وهم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس، بوصف تجميد الأصول الروسية بأنه «غير محدد المدة»، من دون الخوض في التفاصيل القانونية.
وأشاروا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة أولى تمهيداً لما قد يُبحث خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، والمتعلقة بمصادرة الأصول الروسية في إطار ما يُعرف بـ«آلية قرض التعويضات»، بهدف تمويل أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027.
اقرأ أيضًا:
