دعا الاتحاد الأوروبي حكومة الكيان المحتل إلى تعديل قانون تسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية، الذي اعتُبر معيقاً بشكل حاد لعمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالباً بالسماح لها بمواصلة تقديم المساعدات الحيوية دون عراقيل قانونية أو إدارية.
وأكد بيان مشترك صادر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، والمفوضة المكلفة بإدارة الأزمات حاجة لحبيب، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يشهد تدهوراً خطيراً في ظل استمرار معاناة المدنيين، محذراً من أن القيود المفروضة على عمل المنظمات الدولية قد تدفعها إلى مغادرة المنطقة، ما يؤدي إلى توقف تقديم المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه والمأوى، في وقت تبلغ فيه الاحتياجات الإنسانية أعلى مستوياتها.
وحث الاتحاد الأوروبي حكومة الكيان المحتل على اتخاذ خطوات فورية ومستمرة لضمان وصول آمن وكبير للمساعدات عبر جميع المعابر والطرق المتاحة، ورفع جميع العقبات التي تعيق عمل المنظمات الدولية وشركائها من الأمم المتحدة، بما يضمن إيصال المساعدات إلى المدنيين المحتاجين في قطاع غزة و الضفة الغربية.
وأشار البيان إلى أن استمرار القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية يسهم في تفاقم الأزمة، لاسيما مع حلول فصل الشتاء وضعف البنى التحتية الأساسية، ما يزيد من معاناة السكان المدنيين، وسط دعوات دولية متصاعدة لإنهاء هذه الإجراءات وتسهيل العمل الإنساني على الأرض.
ويأتي هذا الموقف في إطار مطالبات متكررة من دول ومؤسسات دولية بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون شروط أو عوائق تحول دون تقديمها لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.
اقرأ ايضًا:
