اقترحت المفوضية الأوروبية تخفيف هدف الاتحاد الأوروبي القاضي بالوصول إلى «صفر انبعاثات» للسيارات والشاحنات الخفيفة الجديدة بحلول عام 2035، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية من دول أعضاء رئيسية وأطراف في صناعة السيارات.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ وصافي الانبعاثات والنمو النظيف فوبكه هوكسترا إن الخطة، التي أُعلن عنها هذا الأسبوع، تهدف إلى الإبقاء على مسار التحول نحو الكهرباء من خلال «مزيج متوازن من الحوافز والعقوبات»، واصفاً المقترح بأنه «حل رابح للمستهلكين والصناعة».
غير أن هذه الخطوة أثارت انقساماً واسعاً بين مجموعات الصناعة والمنظمات البيئية، إذ حذر منتقدون من أن التراجع المقترح قد يخلق حالة من عدم اليقين تهدد أهداف الاتحاد المناخية وخطط الاستثمار طويلة الأجل في قطاع السيارات.
تحول بارز في السياسة
وبموجب المسودة الجديدة، يُطلب من شركات السيارات خفض انبعاثات العادم للسيارات الجديدة بنسبة 90 بالمئة بحلول 2035 مقارنة بمستويات عام 2021، بدلاً من الحظر الضمني لبيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي الذي تفرضه القواعد الحالية.
كما يسمح المقترح بمواصلة بيع بعض الطرازات غير الكهربائية، مثل السيارات الهجينة القابلة للشحن والطرازات ذات المدى الممتد، شريطة تعويض نسبة الـ10 بالمئة المتبقية من الانبعاثات عبر إجراءات صناعية، من بينها استخدام الصلب منخفض الكربون المنتج داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الوقود الاصطناعي والوقود الحيوي.
ويشمل المقترح أيضاً مرونة أكبر في الأهداف المرحلية، لا سيما خفض هدف تقليص انبعاثات الشاحنات الخفيفة بحلول 2030 من 50 بالمئة إلى 40 بالمئة. وإذا حظي بموافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، فسيُعد أكبر تراجع عن السياسات الخضراء التي أُقرت خلال السنوات الخمس الماضية.
انتقادات وتحذيرات
وقال الأمين العام لاتحاد E-Mobility Europe، كريس هيرون، إن «هذا ليس الوقت المناسب لأن يفقد الاتحاد الأوروبي زخمه»، محذراً من أن التنافسية الصناعية لا تتحقق عبر التراجع عن السياسات.
من جانبها، وصفت الرئيسة المشاركة لكتلة الخضر في البرلمان الأوروبي الخضر/التحالف الأوروبي الحر، تيري راينتكه، التراجع بأنه «كارثة»، معتبرة أن التمسك بتقنيات الأمس يغامر بمستقبل أوروبا كمركز صناعي.
ترحيب من عمالقة السيارات
في المقابل، رحبت بعض كبرى شركات السيارات الأوروبية بالمقترح. فقد اعتبرت فولكسفاغن الخطة «براغماتية وسليمة اقتصادياً»، بينما وصفتها بي إم دبليو بأنها «خطوة أولى مهمة» بعيداً عن القيود التكنولوجية الصارمة.
كما دعمت مرسيدس-بنز التوجه الجديد، معتبرة أنه «خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من المرونة والحياد التكنولوجي»، في ظل تباطؤ انتشار السيارات الكهربائية في القارة الأوروبية.
اقرأ ايضًا:
