أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل أن رئاسة الدنمارك لمجلس الاتحاد الأوروبي توصلت، إلى اتفاق مبدئي مع مفاوضي البرلمان الأوروبي بشأن تشريع أوروبي جديد يعدّل نظام اللجوء، من خلال مراجعة مفهوم «البلد الثالث الآمن» وتوسيع الحالات التي يمكن فيها رفض طلبات اللجوء باعتبارها غير مقبولة دون النظر في مضمونها.
وأوضح المجلس أن الخطوة تعكس إصرار المؤسسات الأوروبية على جعل نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي أكثر كفاءة ومتانة، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بملف الهجرة.
وفي هذا السياق، قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، راسموس ستوكلوند، إن الرئاسة الدنماركية نجحت خلال فترة زمنية قصيرة في تعديل مفهوم «البلد الثالث الآمن»، بما يسمح للدول الأعضاء بإبرام اتفاقات مع دول ثالثة آمنة لمعالجة طلبات اللجوء خارج أوروبا.
وبحسب القواعد المحدثة، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من تطبيق هذا المفهوم استناداً إلى ثلاثة مسارات، هي: وجود صلة بين طالب اللجوء والبلد الثالث من دون أن تبقى هذه الصلة شرطاً إلزامياً، أو عبور طالب اللجوء بذلك البلد قبل وصوله إلى الاتحاد الأوروبي، أو وجود اتفاق أو ترتيب مع بلد ثالث آمن يضمن فحص طلب اللجوء فيه.
وأشار الاتفاق إلى عدم تطبيق مفهوم «البلد الثالث الآمن» على القاصرين غير المصحوبين بذويهم، في الحالات التي يستند فيها إلى اتفاقات أو ترتيبات من هذا النوع.
كما ينص التشريع الجديد على أن الطعن في قرار عدم المقبولية لن يمنح تلقائياً حق البقاء في الاتحاد الأوروبي طوال فترة الاستئناف، مع الإبقاء على حق طالب اللجوء في طلب إذن قضائي للبقاء.
وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق لا يزال مؤقتاً، ويتطلب المصادقة النهائية من المجلس والبرلمان الأوروبيين قبل اعتماده رسمياً. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التعديلات بالتزامن مع دخول لائحة إجراءات اللجوء حيز النفاذ في 12 يونيو 2026، وبصورة مباشرة في جميع الدول الأعضاء.
اقرأ أيضًا:
