ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفداً حكومياً رفيع المستوى إلى جمهورية مصر العربية، في إطار المفاوضات الجارية لإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
واستعرض الزيودي خلال اجتماعه مع معالي الوزير حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، التقدم المحرز من قبل الفرق الفنية في إعداد بنود الاتفاقية، مؤكدين التزامهما الراسخ بتوسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وشملت المناقشات فصولاً رئيسية في الاتفاقية المستقبلية، من بينها قواعد منشأ المنتجات، واللوائح الناظمة للمصانع في المناطق الحرة، وتجارة الخدمات، والتجارة الرقمية. ويعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات ومصر، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة المتبادلة.
وأكد الزيودي أن الاستثمار في العلاقة مع مصر يمثل أولوية استراتيجية للطرفين، مشيراً إلى أن الاتفاقية الجديدة ستسهم في زيادة حجم التجارة، وتعزيز تدفقات الاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات ومصر بلغ في عام 2024 حوالي 8.4 مليار دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة العلاقة التجارية بين البلدين وأهمية الإمارات كشريك تجاري رئيسي لمصر على مستوى منطقة الخليج والعالم العربي.
ويهدف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات إلى تعزيز علاقات الدولة الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم، وتوسيع حضورها التجاري في الأسواق العالمية، حيث تم توقيع 31 اتفاقية شاملة، ودخلت 14 منها حيز التنفيذ، مساهماً بشكل مباشر في وصول تجارة الدولة إلى مستوى قياسي بلغ 810 مليارات دولار في 2024.
وتعمل الاتفاقية الجديدة على تعزيز التعاون في القطاع الخاص، وتوسيع فرص الاستثمار في مجالات الزراعة، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والخدمات الحديثة، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري عالمي رائد.
