حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على موقعها المتقدم ضمن قائمة أقوى عشر دول في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2026، الصادر عن براند فاينانس، للعام الرابع على التوالي، في إنجاز يعكس استقرار نموذجها التنموي وتعاظم حضورها الدولي وسط تحولات عالمية متسارعة.
وجرى الإعلان عن نتائج التقرير السنوي خلال اجتماعات الدورة الـ56 لـ المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بحضور عدد من القادة وصناع القرار الدوليين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن نتائج مؤشر القوة الناعمة لعام 2026 تعكس مسارًا واضحًا يقوم على الثبات في الرؤية والمرونة في الأداء، مشيرًا إلى أن الإمارات جاءت في المركز العاشر عالميًا في الترتيب العام، والثاني عالميًا في العطاء، والثالث عالميًا في فرص النمو الاقتصادي، والثامن عالميًا في التأثير داخل الدوائر الدبلوماسية.
وأضاف سموه أن حضور الإمارات العالمي يواصل تعززه بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدًا أن احترام العالم للنموذج التنموي الإماراتي ومستويات الثقة الدولية بمنظومتها الاقتصادية والاجتماعية في تزايد مستمر.
وأوضح التقرير أن الإمارات حافظت على ترتيبها ضمن العشرة الأوائل رغم التراجع العام الذي شهدته عدة قوى كبرى، مسجلة تحسنًا في مؤشرات السمعة الدولية والانتشار العالمي، بما يعزز مكانتها كشريك دولي موثوق.
وبيّن التقرير أن الدولة حققت أداءً متماسكًا عبر مختلف محاور المؤشر، مع تقدم ملحوظ في محاور الأعمال والتجارة والعلاقات الدولية، إلى جانب قفزات نوعية في الحوكمة والأمن والاستدامة، حيث سجلت أعلى ترتيب لها على الإطلاق في الحوكمة، واقتربت من قائمة أفضل خمس دول عالميًا في الأمن والسلامة، وأفضل عشر دول في القيادة الحكومية.
كما أظهر التقرير تحسنًا في محوري الثقافة والقيم المجتمعية نتيجة جهود الدبلوماسية الثقافية والانفتاح الاجتماعي، إلى جانب دخول الإمارات قائمة أفضل عشر وجهات استثمارية عالميًا للمرة الأولى، مدعومة بسمعتها الاقتصادية واستقرار بيئة الأعمال.
وسجلت الإمارات مراكز متقدمة في عدة مؤشرات فرعية، أبرزها الثامن عالميًا في التأثير الدولي، والثاني عالميًا في العطاء، والثالث عالميًا في سهولة ممارسة الأعمال وفرص النمو الاقتصادي، إضافة إلى السابع عالميًا في قوة الاقتصاد واستقراره والتاسع عالميًا في العلاقات الدولية.
ويعتمد مؤشر القوة الناعمة العالمي على تقييم شامل شمل 193 دولة، وبمشاركة أكثر من 150 ألف شخصية من قيادات الأعمال وصناع السياسات والنخب المجتمعية حول العالم، ويقيس تأثير الدول وفق معايير متعددة تشمل الاقتصاد والحوكمة والعلاقات الدولية والإعلام والتعليم والتكنولوجيا والاستدامة.
ويعكس هذا الأداء المتماسك قدرة الإمارات على تحقيق توازن دقيق بين النمو الاقتصادي والانفتاح الدولي والاستقرار الداخلي، في مرحلة تشهد إعادة تشكيل لخريطة النفوذ والتأثير العالمي.
اقرأ أيضًا:
