حقق اقتصاد دولة الإمارات أداءً قوياً خلال عام 2025، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 6.2% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
كما واصل الاقتصاد غير النفطي تعزيز مساهمته في النمو، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.8% على أساس سنوي، لتبلغ قيمته 1.5 تريليون درهم، في مؤشر يعكس نجاح جهود التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.
وأكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، أن هذه النتائج تعكس نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة في بناء نموذج تنموي أكثر تنوعاً واستدامة، مدعوماً بالنمو المتسارع للأنشطة غير النفطية وتوسع قطاعات الاقتصاد الجديد، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية المرنة التي اعتمدتها الإمارات أسهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته العالمية، من خلال دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للأعمال والمشروعات.
من جانبها، أكدت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، أن الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني يعكس نجاح السياسات التنموية في رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية وتعزيز التنوع الاقتصادي، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال والبنية التحتية والاستثمارات الاستراتيجية.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً خلال عام 2025 بنسبة 11.1%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.4%، ثم القطاع العقاري بنسبة 7.9%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%.
وفي مساهمة القطاعات بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حافظ قطاع التجارة على المركز الأول بحصة بلغت 16.9%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 12.9%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الاقتصاد الإماراتي في تحقيق نمو متوازن ومستدام، مدعوماً باستثمارات متزايدة في التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي، بما يعزز مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ويكرس مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.
اقرأ أيضًا:
