أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بداية الشهر الجاري مرسوماً بقانون اتحادي يقرّ بمعاملة مواطني دول الخليج من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، ما اعتبره اقتصاديون كويتيون محفّزاً إضافياً لضخ مزيد من رؤوس الأموال في الإمارات، مؤكدين أن الإمارات تقدّم نموذجاً متقدّماً على مستوى الاقتصاد واستقطاب المستثمرين.
وأضافوا أن بيئة الأعمال في الإمارات أصبحت أكثر جذباً للاستثمارات الكويتية، مع وصول التبادل التجاري لمستوى قياسي جديد عند 13 مليار دولار لعام 2023 وقرابة 3.4 مليار الربع الأول 2024، لافتين إلى التواجد الكبير للشركات الكويتية في الإمارات في قطاعات اقتصادية مختلفة.
وأكدوا أن الإمارات ملاذ أمن للاستثمارات في المنطقة وأهم منصة لإطلاق عمليات مشاريع الإنشاء والبنى التحتية، إذ تعمل باستمرار على تحسين دائم للبيئة الاستثمارية، وتعزّز حقوق المستثمرين الأجانب، ما يحافظ على استثماراتهم.
