تشهد تنزانيا منذ أواخر أكتوبر 2025 اضطرابًا سياسيًا وأمنيًا بعد إعلان فوز سامية صلوحو حسن بولاية ثانية بنسبة 98% من الأصوات.
ومع ذلك، وصفت المعارضة والمنظمات الحقوقية الانتخابات بأنها غير نزيهة ومغلقة على الحزب الحاكم.
كما اندلعت احتجاجات واسعة في دار السلام ومدن مثل موانزا وأروشا، رفضًا للنتائج وإقصاء توندو ليسّو، الذي مُنع من الترشح لأسباب سياسية.
تصاعد المواجهات وسقوط ضحايا
تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
ووفقًا للمعارضة، تجاوز عدد القتلى 700 شخص، بينما أكدت الأمم المتحدة مقتل 10 أشخاص على الأقل.
علاوة على ذلك، شهدت البلاد انقطاعًا للإنترنت والكهرباء في عدة مناطق، مما زاد من التوتر والفوضى وأثار القلق الشعبي.
خطاب الرئيسة وردود الفعل الدولية
في أول خطاب بعد اليمين، اتهمت سامية صلوحو “قوى أجنبية” بمحاولة زعزعة استقرار تنزانيا، مؤكدةً تمسكها بالسيادة والوحدة الوطنية ورفضها لأي تدخل خارجي.
في المقابل، أبدت منظمات دولية قلقها من تصاعد الانتهاكات، بينما نددت العفو الدولية بـ“الاستخدام المفرط للقوة وتكميم الأصوات المعارضة”.
كما طالبت منظمة سادك بـمراجعة نتائج الانتخابات وبدء حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة.
التأثيرات الاقتصادية والإقليمية
نتيجةً لذلك، تدهورت التجارة بين تنزانيا وكينيا بسبب إغلاق المعابر وتعليق الشحن.
كما أوقفت شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى دار السلام، ما أدى إلى تراجع السياحة والاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، حذّرت دول غربية رعاياها من السفر، بينما أعربت الشركات الإقليمية عن قلقها من تأثير الأزمة على التكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
ويرى المراقبون أن ما يجري يمثل تراجعًا خطيرًا في المسار الديمقراطي بشرق إفريقيا.
مستقبل غامض ومطالب بالتحقيق
في الوقت نفسه، تتابع المجتمع الدولي تطورات الأزمة عن كثب، وسط دعوات لتحقيق مستقل في أعمال العنف وفتح حوار وطني شامل.
ومن ناحية أخرى، تحاول الحكومة تثبيت شرعيتها بينما تواصل المعارضة حشد أنصارها للمطالبة بإعادة الانتخابات وضمان شفافية العملية الديمقراطية.
ومع استمرار التوتر، يخشى المراقبون أن يؤدي الوضع إلى تدهور إنساني وتهديد الاستقرار الإقليمي في شرق إفريقيا.
خلاصة المشهد
ختامًا، تقف تنزانيا أمام مفترق طرق حاسم بين الحفاظ على الأمن واستعادة ثقة الشعب بالديمقراطية.
لذلك، يبقى الحوار الوطني هو الخيار الوحيد لتجنب الفوضى وضمان عودة الاستقرار والتنمية.
