تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة، في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وكشف استطلاع أجرته رويترز أن جميع الاقتصاديين المشاركين رجّحوا إبقاء سعر الفائدة على الإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، خاصة مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عالميًا، حيث أكد مصطفى مدبولي أن فاتورة واردات الطاقة في مصر تضاعفت أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب.
كما تواجه مصادر رئيسية للعملة الأجنبية ضغوطًا متزايدة، من بينها السياحة، وإيرادات قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خاصة في دول الخليج.
وفي هذا السياق، أشار محللون إلى أن أي خطوات لخفض أسعار الفائدة باتت مؤجلة في الوقت الحالي، لحين اتضاح تأثيرات الحرب على التضخم، الذي ارتفع إلى 13.4% في فبراير، مقارنة بـ11.9% في يناير، رغم بقائه أقل بكثير من ذروته السابقة.
ويعكس هذا التوجه حالة من الحذر داخل البنك المركزي، الذي بدأ بالفعل دورة تيسير نقدي في 2024 عقب اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي، إلا أن التطورات الإقليمية الحالية قد تعيد رسم مسار السياسة النقدية في الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيرة في روسيا وإيران
