أعلنت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، اليوم الاثنين، أن مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) تمكن من إحباط مخطط خطير كان يستهدف تنفيذ سلسلة من التفجيرات في ولايتي كاليفورنيا، وتحديدًا في مدينة لوس أنجلوس ومقاطعة أورانج، مؤكدة أن العملية الأمنية حالت دون وقوع خسائر بشرية جسيمة وأضرار واسعة النطاق.
وقالت بوندي، في بيان رسمي، إن المؤامرة كانت تهدف إلى استهداف عدة مواقع وأشخاص، من بينهم عملاء مكلفون بإنفاذ قوانين الهجرة، إضافة إلى مركبات تابعة لجهات أمنية، مشيرة إلى أن المخطط كان في مرحلة متقدمة قبل أن تنجح الأجهزة الفيدرالية في تفكيكه.
وأوضحت وزيرة العدل أن التحقيقات كشفت عن نية منفذي المخطط استخدام عبوات ناسفة لاستهداف مواقع متعددة في توقيتات متقاربة، في محاولة لإحداث حالة من الفوضى وبث الخوف في أوساط السكان، فضلًا عن توجيه رسالة تهديد مباشرة إلى مؤسسات إنفاذ القانون. وأضافت أن اختيار الأهداف يعكس سعي المتورطين إلى استهداف رموز الدولة وأجهزتها الأمنية، خصوصًا تلك المعنية بتطبيق قوانين الهجرة.
وأكدت بوندي أن العملية الأمنية جاءت نتيجة تنسيق وثيق بين مكتب التحقيقات الاتحادي وعدد من الوكالات الفيدرالية والمحلية، إلى جانب تعاون استخباراتي مكثف استمر لأسابيع. وأشارت إلى أن هذا التعاون أتاح تعقب المشتبه بهم وجمع معلومات دقيقة حول تحركاتهم وخططهم، ما أسهم في إحباط المخطط قبل تنفيذه.
وبحسب البيان، فإن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي تمكنوا من رصد أنشطة مشبوهة مرتبطة بشراء مواد يُشتبه في استخدامها لصناعة متفجرات، إضافة إلى اتصالات وتبادل معلومات بين أطراف يُعتقد أنهم ضالعون في التخطيط للهجمات. وأوضحت وزارة العدل أن هذه المعطيات دفعت السلطات إلى تسريع وتيرة التحرك الأمني، واتخاذ إجراءات استباقية شملت المداهمات والتوقيف.
وأكدت بوندي أن السلطات الفيدرالية لن تتهاون مع أي تهديد يستهدف الأمن الداخلي، مشددة على أن حماية عناصر إنفاذ القانون والمواطنين تمثل أولوية قصوى للحكومة الأمريكية. وقالت في هذا السياق: «الرسالة واضحة، أي محاولة لاستهداف مؤسسات الدولة أو تهديد سلامة مواطنينا ستُواجه بحزم كامل، ولن نسمح لمثل هذه المخططات أن ترى النور».
من جهته، أوضح مسؤول في مكتب التحقيقات الاتحادي أن التحقيق لا يزال جاريًا، وأن السلطات تعمل على تحديد ما إذا كان للمشتبه بهم ارتباطات أوسع أو صلات بجماعات متطرفة داخل الولايات المتحدة أو خارجها. وأضاف أن المكتب يركز حاليًا على تحليل الأدلة الرقمية والمادية التي تم ضبطها، بهدف الكشف عن جميع المتورطين وضمان عدم وجود تهديدات أخرى محتملة.
وأشار المسؤول إلى أن إحباط هذا المخطط يبرز أهمية العمل الاستخباراتي المبكر، ودور البلاغات والمعلومات التي يتم جمعها من مصادر متعددة، بما في ذلك مراقبة الأنشطة المشبوهة على الإنترنت. كما دعا المواطنين إلى التعاون مع السلطات والإبلاغ عن أي سلوك يثير الشك، مؤكدًا أن مثل هذا التعاون يسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن العام.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشًا واسعًا حول قضايا الأمن الداخلي والهجرة، وسط تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية المرتبطة بهذه الملفات. ويرى مراقبون أن استهداف عملاء إنفاذ قوانين الهجرة يعكس حساسية هذا الملف، ومحاولة بعض الأطراف استغلاله لتبرير العنف أو توجيه رسائل سياسية عبر وسائل غير مشروعة.
وفي السياق ذاته، شددت وزارة العدل على أن التحقيقات ستحدد الدوافع الحقيقية وراء المخطط، سواء كانت ذات طابع أيديولوجي أو إجرامي، مؤكدة أن النتائج ستُعلن بشفافية فور استكمال الإجراءات القانونية. كما أكدت أن المتورطين سيواجهون اتهامات خطيرة قد تصل إلى السجن لفترات طويلة، في حال إدانتهم.
واختتمت بوندي تصريحها بالتأكيد على التزام الحكومة الأمريكية بتعزيز إجراءات الأمن ومواصلة التنسيق بين مختلف الأجهزة، قائلة إن إحباط هذه المؤامرة يعكس جاهزية المؤسسات الأمنية وقدرتها على التعامل مع التهديدات المعقدة، مهما كان حجمها أو طبيعتها.
اقرأ أيضًا:
