صدر مرسوم بتشكيل لجنة مشتريات المواد العسكرية، ومقاولات المنشآت العسكرية في وزارة الداخلية، وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها، وتمت إضافة ممثل عن جهاز المراقبين الماليين ضمن أعضائها.
ونص المرسوم على أنه ” يستبدل بنـــص المادة 7 من المرســوم رقم 95 لسنــــة 2017 النص التـــالي: «تشكيل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية على النحو التالي:
1- وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية رئيسا.
2- وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب نائبا للرئيس.
3- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار عضوا.
4- ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد عضوا.
5- وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة عضوا.
6- وكيل الوزارة المساعد لشؤون الامن الخاص عضوا.
7- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية عضوا.
8- مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية عضوا.
9- مدير عام الإدارة للتحقيقات عضوا.
10- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات عضوا.
11– ممثل عن جهاز المراقبين الماليين لا تقل درجته عن كبير مراقبين ماليين عضوا.
12– مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشؤون المالية عضوا.
13- مدير إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشؤون المالية عضوا.
ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلي الجهتين، وبحد اقصى اربع سنوات.
