أعلنت دول أوروبية، اليوم، إنشاء اللجنة الدولية للمطالبات الخاصة بأوكرانيا، وهي هيئة جديدة تهدف إلى تقييم ودراسة مطالبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب، بما في ذلك تحديد قيمة التعويضات التي قد تُطالب بها روسيا نتيجة الأضرار التي لحقت بأوكرانيا منذ اندلاع النزاع.
وذكرت مصادر أوروبية أن اللجنة ستتولى تلقي وفحص المطالبات المقدمة من الحكومة الأوكرانية والأفراد والشركات المتضررة، على أن تصدر قرارات بشأن أحقية التعويض وقيمته، في إطار مسار قانوني دولي يهدف إلى توثيق الخسائر المادية والبشرية.
وأوضحت أن عمل اللجنة يشمل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والممتلكات العامة والخاصة، والخسائر الاقتصادية والبيئية، إضافة إلى الأضرار التي طالت المدنيين نتيجة العمليات العسكرية.
وفي حين تهدف اللجنة إلى وضع أساس قانوني واضح لمسألة التعويضات، لا تزال آليات إلزام موسكو بدفع أي مبالغ تقررها اللجنة غير واضحة، في ظل رفض روسي متكرر لتحميلها مسؤولية قانونية عن الحرب، وتعقيدات قانونية وسياسية تتعلق بتنفيذ مثل هذه القرارات على المستوى الدولي.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في وقت تواصل فيه الدول الأوروبية دعمها السياسي والقانوني لأوكرانيا، بالتوازي مع مساعٍ دولية لتوثيق الأضرار الناجمة عن الحرب، تحسبًا لأي تسوية مستقبلية أو إجراءات قانونية دولية.
ويرى مراقبون أن إنشاء اللجنة يمثل خطوة رمزية وقانونية مهمة لتثبيت حق أوكرانيا في المطالبة بالتعويضات، حتى وإن بقيت مسألة التنفيذ رهينة بالتوازنات السياسية الدولية
والتطورات الميدانية للنزاع.
اقرأ أيضًا:
