تواجه دول الاتحاد الأوروبي تحديات اقتصادية متراكمة تعكس تراجعًا واضحًا في وزن القارة ضمن الاقتصاد العالمي خلال العقدين الماضيين، في وقت تتسع فيه الفجوة بينها وبين الولايات المتحدة من حيث النمو، والابتكار، ومستويات المعيشة، وفق ما تُظهره بيانات وتحليلات اقتصادية حديثة.
تراجع الحصة العالمية وتباطؤ النمو
تشير تقديرات مؤسسات دولية إلى أن حصة الاتحاد الأوروبي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي انخفضت بشكل ملحوظ، مع تسجيل معدلات نمو أدنى من الاقتصادات الكبرى المنافسة. هذا التباطؤ بات ملموسًا في الأداء الصناعي والاستثماري، ما يضعف قدرة القارة على المنافسة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
ديون سيادية تضغط على الاقتصادات الكبرى
تُعد الديون الحكومية المرتفعة أحد أبرز مصادر القلق، لا سيما في اقتصادات محورية مثل إيطاليا و فرنسا و ألمانيا . ووفق بيانات رسمية، تجاوزت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض هذه الدول مستويات تاريخية، ما يحدّ من قدرة الحكومات على التحفيز المالي والاستثمار طويل الأجل، ويزيد حساسية الأسواق لأي تشديد نقدي.
أزمة إسكان تضرب مستويات المعيشة
تعاني المدن الأوروبية الكبرى من قفزات حادة في تكاليف السكن، خصوصًا في عواصم مثل باريس وأمستردام ولشبونة ودبلن، في وقت لم تواكب فيه الأجور هذا الارتفاع. وتشير بيانات المقارنة بين نمو الأجور الحقيقية وأسعار الإيجارات إلى تراجع فعلي في القوة الشرائية لشريحة واسعة من السكان، ما ينعكس اجتماعيًا واقتصاديًا.
فجوة الابتكار والقطاعات المستقبلية
على صعيد الابتكار، تُظهر المقارنات الدولية أن أوروبا تتأخر في قطاعات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتقدمة، مقابل تركّزها النسبي في صناعات تقليدية أقل نموًا. وتحذر تقارير صادرة عن المفوضية الأوروبية من أن هذا الخلل قد يتحول إلى فجوة هيكلية طويلة الأمد إذا لم تُسرّع القارة استثماراتها في البحث والتطوير.
عوامل هيكلية ضاغطة
يرصد خبراء الاقتصاد ثلاثة اتجاهات هيكلية رئيسية:
1. الشيخوخة السكانية: انخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع متوسط الأعمار يرفعان كلفة أنظمة التقاعد والرعاية الصحية، ويقلصان قاعدة دافعي الضرائب.
2. كلفة الطاقة: بعد تراجع الاعتماد على الغاز الروسي، ارتفعت أسعار الطاقة، ما أضعف تنافسية الصناعات الثقيلة الأوروبية مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة وآسيا.
3. التجزؤ السياسي: تنوع السياسات وتعدد مراكز القرار عبر 27 دولة يعرقل تنفيذ إصلاحات موحدة وسريعة، خصوصًا في الملفات المالية والصناعية.
أزمات كشفت الهشاشة
أسهمت جائحة كوفيد-19، ثم الحرب في أوكرانيا، في تعرية نقاط الضعف البنيوية وتسريع حلقات سلبية متداخلة بين الاقتصاد والديموغرافيا والسياسة، ما أدى إلى تراجع القدرة التنافسية وصعوبة الحفاظ على مستويات معيشة مستقرة.
تحذيرات دولية: نافذة الإصلاح تضيق
تؤكد تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية أوروبية أن العقد المقبل سيكون حاسمًا، محذرة من أن تأخير الإصلاحات في أسواق العمل والطاقة والابتكار قد يؤدي إلى ترسيخ مسار التراجع النسبي للقارة على الساحة الاقتصادية العالمية.
تجد أوروبا نفسها أمام مفترق طرق اقتصادي: إما تسريع إصلاحات هيكلية عميقة تعيد تنشيط النمو والابتكار، أو مواجهة دورة ممتدة من الضغوط المالية وتراجع الدور العالمي، في ظل منافسة دولية متصاعدة وبيئة جيوسياسية أكثر اضطرابًا.
اقرأ أيضًا:
