أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت 35 كيانًا وفردًا، على خلفية اتهامات بتورطهم في تشغيل نظام مصرفي موازٍ لصالح إيران، يُستخدم – بحسب واشنطن – في الالتفاف على العقوبات الدولية وتمويل أنشطة غير مشروعة.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الشبكات المالية لعبت دورًا رئيسيًا في تمكين القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري من الوصول إلى النظام المالي العالمي، بما يتيح لها تلقي عائدات مبيعات النفط بطرق غير قانونية، إلى جانب شراء مكونات حساسة تدخل في تصنيع الصواريخ وأنظمة الأسلحة.
وفي تحذير لافت، شدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أن أي شركة تدفع رسوم “عبور” للحكومة الإيرانية أو للحرس الثوري مقابل المرور عبر مضيق هرمز، قد تواجه عقوبات صارمة، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على مصادر التمويل المرتبطة بطهران.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن ما وصفه بـ”النظام المصرفي الموازي” يمثل شريانًا ماليًا حيويًا للأنشطة العسكرية الإيرانية، مشيرًا إلى أنه يساهم في عرقلة حركة التجارة العالمية ويؤجج التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن تدفق الأموال غير المشروعة عبر هذه الشبكات يدعم عمليات تُصنفها واشنطن على أنها إرهابية، ويشكل تهديدًا مباشرًا للقوات الأمريكية وحلفائها، فضلًا عن تأثيره السلبي على استقرار الاقتصاد العالمي.
وأكد بيسنت أن أي جهة أو مؤسسة تتعاون مع هذه الشبكات أو تسهل عملها ستكون عرضة “لعواقب وخيمة”، في إشارة إلى إمكانية توسيع دائرة العقوبات خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
لبنان: إصابة جنديين اثنين بغارة للاحتلال على قوات لبنانية وفرق إنقاذ
