أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم السبت، إحالة وقائع وشبهات تتعلق بالإضرار بالمال العام في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة.
وتستهدف الإحالة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من المسؤولين والموظفين، على خلفية مخالفات كشفت عنها أعمال لجنة تحقيق مختصة.
وقالت الحويلة إن الإحالة تعد الثانية خلال أسبوع، مؤكدة استمرار نهج الرقابة والمحاسبة وتعزيز الإجراءات الرامية إلى حماية المال العام.
وأوضحت أن نتائج لجنة التحقيق أظهرت وجود مخالفات مرتبطة بأعمال صيانة وعقود داخل الهيئة.
وأشارت إلى رصد عمليات صرف مبالغ مالية مقابل كميات وأعمال تبيّن عدم تنفيذها بالكامل على أرض الواقع.
وقدرت قيمة الضرر محل التحقيق بنحو 1.211 مليون دينار كويتي، وفقا لما أسفرت عنه نتائج أعمال لجنة التحقيق.
وشددت وزيرة الشؤون الاجتماعية على أن حماية الأموال العامة مسؤولية لا مجال للتهاون فيها.
وأكدت أن جميع المخالفات التي تحمل شبهة جزائية ستأخذ مسارها القانوني أمام الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
كما أكدت العمل على استرداد أي مبالغ مالية صُرفت دون وجه حق، بما يحفظ حقوق الهيئة ويصون المال العام.
وشددت الحويلة على أن المحاسبة ستطال كل من تثبت مسؤوليته أو تقصيره، بصرف النظر عن موقعه الوظيفي أو درجته الإدارية.
وأكدت استمرار أعمال الرقابة والمتابعة داخل الجهات التابعة للوزارة، بهدف تعزيز النزاهة وضمان حسن إدارة الأموال العامة.
وتأتي الإحالة الجديدة في إطار توجه حكومي لتشديد الرقابة على الإنفاق العام والتعامل بحزم مع أي مخالفات مالية أو إدارية قد تؤثر في موارد الدولة ومؤسساتها.
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء يتفقد تطوير مقبرة الصليبيخات ويوجه بسرعة إنجاز المشروع
