أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن البرنامج الحكومي لحماية الأسرة يشكل إطارًا وطنيًا متكاملاً يهدف إلى تعزيز الحماية الأسرية وترسيخ الاستقرار المجتمعي، من خلال تنفيذ 86 مبادرة نوعية بمشاركة 13 جهة حكومية.
جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الأول للبرنامج الحكومي لحماية الأسرة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي، ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، ووزير العدل المستشار ناصر السميط، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية المشاركة، لمتابعة مستوى الإنجاز ومناقشة آليات التنسيق بين الجهات المعنية.
وأوضحت الحويلة أن البرنامج يجسد توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى حماية الأسرة وتعزيز الأمن المجتمعي، مشيرة إلى أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية لغرس القيم وبناء الأجيال، الأمر الذي يجعل الحفاظ عليها مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل جهود جميع المؤسسات.
وأضافت أن البرنامج يرتكز على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تحديث التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة، وتطوير قوانين محكمة الأسرة، وسد الثغرات القانونية، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتمكين العدالة الإلكترونية لتسهيل الخدمات والاستشارات الأسرية.
كما يركز البرنامج على تعزيز التوعية المجتمعية والوقاية المبكرة، والتصدي للظواهر السلوكية السلبية، وتطوير السياسات الاجتماعية بالاعتماد على البيانات والمؤشرات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق الاستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض مكتب وزير الشؤون تقرير متابعة تنفيذ البرنامج للفترة من يونيو حتى 22 يوليو 2026، والذي أعده المجلس الأعلى للأسرة، متضمناً مؤشرات التقدم في تنفيذ المبادرات عبر محاور الحوكمة والتشريعات والخدمات والحماية والوقاية وبناء الوعي وتمكين الشباب والتعاون الدولي.
وأظهر التقرير تحقيق تقدم في عدد من المبادرات المتعلقة بتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الحماية الأسرية، وتوسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية وتحديث البيانات بشكل دوري لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وشددت الوزيرة أمثال الحويلة في ختام الاجتماع على ضرورة تحويل المبادرات إلى برامج مؤسسية مستدامة، مؤكدة أن نجاح البرنامج يعتمد على العمل الجماعي وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بما يعزز منظومة حماية الأسرة والطفل ويدعم الاستقرار المجتمعي في دولة الكويت.
اقرأ أيضًا:
قوة الإطفاء الكويتية تسيطر على حريق منفذ العبدلي بعد استهدافه بطائرات مسيّرة معادية
