خفض البنك المركزي الألماني توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري، محذراً من تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الطاقة على النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصاد أوروبي.
وأوضح البنك، في تقرير صادر من مدينة فرانكفورت، أنه يتوقع حالياً نمواً اقتصادياً محدوداً بنسبة 0.5% فقط خلال عام 2026 بعد احتساب تأثير عدد أيام العمل، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 0.6% التي أعلنها في ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الألماني، إذ يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للأسر ويحد من الإنفاق الاستهلاكي، فضلاً عن مساهمته في زيادة معدلات التضخم ورفع تكاليف الإنتاج على الشركات.
وأضاف البنك أن الشركات الألمانية تواجه أيضاً ضغوطاً ناجمة عن اختناقات سلاسل التوريد، ما يؤثر على وتيرة النشاط الاقتصادي ويؤخر التعافي المتوقع خلال الأشهر المقبلة.
ورغم هذه التحديات، توقع البنك أن يبدأ الاقتصاد في استعادة زخمه تدريجياً بعد فترة الصيف، مرجحاً تحقيق نمو بنسبة 0.8% خلال العام المقبل، قبل أن يرتفع إلى 1.4% بحلول عام 2028.
وأكد التقرير أن الاقتصاد سيظل يواجه عقبات هيكلية تشمل نقص العمالة الماهرة وارتفاع تكاليف العمل والطاقة، وهي عوامل تحد من وتيرة النمو على المدى المتوسط.
كما توقع البنك ارتفاع معدل التضخم المنسق أوروبياً إلى 2.9% خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 2.7% في عام 2027، ثم ينخفض إلى 1.9% بحلول عام 2028.
وفيما يتعلق بسوق العمل، رجح البنك تراجع مستويات التوظيف بشكل طفيف خلال العام الجاري، على أن تعود للارتفاع بصورة أكثر وضوحاً اعتباراً من منتصف العام المقبل.
ويرى البنك المركزي الألماني أن زيادة الإنفاق الحكومي، خصوصاً على مشروعات البنية التحتية الممولة من صناديق خاصة بمليارات اليورو، ستسهم في تجنب انكماش الاقتصاد ودعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التوقعات المتشائمة بالتزامن مع تزايد الضغوط على الحكومة الألمانية للإسراع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل سوق العمل وأنظمة التأمينات الاجتماعية وضريبة الدخل وتقليص الإجراءات البيروقراطية، بهدف تعزيز النمو وتحسين تنافسية الاقتصاد الألماني.
اقرأ أيضًا:
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 101.04 دولار في أحدث التداولات
