تشهد ألمانيا في المرحلة الراهنة تحولات متسارعة على المستويين السياسي والاقتصادي، في وقت يستعد فيه البرلمان الألماني للموافقة على واحدة من أكبر حزم الإنفاق العسكري في تاريخ البلاد، بينما تكشف دراسات حديثة عن تغيّر واضح في سلوك الإنفاق لدى الألمان بسبب ارتفاع التكاليف وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
فعلى الصعيد السياسي، من المقرر أن تصادق لجنة الميزانية في البرلمان الألماني (البوندستاغ) على حزمة مشتريات عسكرية تتجاوز 50 مليار يورو، في خطوة تعكس التوجه المتزايد نحو تعزيز القدرات الدفاعية الألمانية في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أوروبا والعالم. وتشمل هذه الحزمة تحديث أنظمة التسليح، وتعزيز جاهزية الجيش الألماني، ودعم التزامات برلين داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي السياق ذاته، تستعد الحكومة الألمانية لطرح مقترحات جديدة تهدف إلى تشديد القواعد المنظمة للحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية، في محاولة لضبط الإنفاق العام وتحفيز الاندماج في سوق العمل، وهو ما يفتح باباً واسعاً للنقاش السياسي والاجتماعي حول التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
بالتوازي مع هذه التطورات، أظهرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة YouGov بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (DPA) أن ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية بدأ ينعكس بوضوح على أنماط الاستهلاك لدى الألمان، لا سيما في ما يتعلق بالسفر والترفيه خلال فصل الشتاء 2025.
وبحسب نتائج الاستطلاع، أفاد 15% من المشاركين بأنهم يخططون لتقليص نفقات العطلات، بينما أشار 15% آخرون إلى نيتهم خفض الإنفاق على الأنشطة الترفيهية. كما قال نحو 25% إنهم سيقللون من إنفاقهم في المطاعم. في المقابل، أوضح 51% من المستطلعين أنهم سيحافظون على مستويات إنفاقهم المعتادة خلال فصل الشتاء.
وأظهرت الدراسة أيضاً أن 81% من الألمان لا يخططون لقضاء عطلة شتوية على الإطلاق، رغم السمعة المعروفة للألمان بحب السفر، لا سيما خلال فصل الصيف. ويرى خبراء أن هذا التراجع في الإنفاق قد تكون له تداعيات سلبية على قطاع الضيافة في الدول المجاورة، حيث يعتمد جزء كبير من السياحة الشتوية في دول مثل النمسا وسويسرا على الزوار القادمين من ألمانيا. فقد شكّل الألمان نحو نصف نزلاء الفنادق في النمسا خلال الشتاء الماضي، ونحو 12% في سويسرا.
ويعكس هذا المشهد المتداخل حالة من المفارقة داخل الاقتصاد الألماني: إنفاق ضخم على الأمن والدفاع من جهة، مقابل حذر متزايد لدى الأفراد في إنفاقهم اليومي والترفيهي من جهة أخرى. وبين هذين المسارين، تواجه الحكومة الألمانية تحدياً مزدوجاً يتمثل في تعزيز موقع البلاد الاستراتيجي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار الاجتماعي والثقة الاقتصادية في مرحلة دقيقة من التحولات الأوروبية والعالمية.
اقرأ أيضًا:
