أكدت رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الشيخة بيبي اليوسف، استمرار العمل على توزيع المساكن المؤجرة للمواطنات وفق أولوية الطلب، وتحديث البيانات واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، ضمن مبادرة «منكم وإليكم».
وأوضحت اليوسف، خلال التوزيعة الخاصة بالمواطنات في منطقتي الصليبية وتيماء، أن التوزيعة الحالية تشمل ٣٧٠ بيتًا للمواطنات صاحبات الطلبات حتى عام ٢٠٢٠ وما قبله، ممن حدّثن بياناتهن واستوفين الشروط، ووصلتهن إشعارات عبر تطبيق «سهل».
وأشارت إلى أن عدد طلبات إسكان المرأة بلغ عند تسلم اللجنة مهامها ٧١١١ طلبًا، بينها طلبات قديمة تعود إلى سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، لم تُحدّث بيانات أصحابها حتى الآن.
ودعت اليوسف المواطنات إلى الإسراع في تحديث بياناتهن، لافتة إلى أن المهلة المحددة لذلك بدأت في ١٩ يوليو وتستمر حتى ١٩ أكتوبر المقبل، على أن يؤدي عدم التحديث خلال الفترة المحددة إلى سقوط الطلب الإسكاني.
وبينت أن نحو ٣٩٠٠ مواطنة حدّثن بياناتهن حتى الآن، مقابل ٢٤٠٠ مواطنة فقط كن قد حدّثن بياناتهن قبل ١٩ يوليو الماضي، مؤكدة أهمية استكمال التحديث لضمان استمرار الطلبات والاستفادة من الحق الإسكاني.
كما شددت اليوسف على ضرورة عدم إنفاق مبالغ إضافية كبيرة على المساكن المؤجرة، باعتبارها مساكن مؤقتة إلى حين الانتقال إلى المساكن الجديدة. وأكدت أن اللجنة تحرص على تسليم مساكن صالحة للسكن، وفي حال ثبوت عدم صلاحية أي مسكن، يتم الكشف عليه من لجنة مختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبداله.
وأوضحت أن اللجنة ستحتفظ بعدد من البيوت المتوافرة لديها خارج القرعة لاستخدامها كبدائل في الحالات التي يثبت فيها عدم صلاحية المسكن، داعية المستفيدة إلى معاينة البيت بعد استلامه وإبلاغ اللجنة بأي أعطال أو ملاحظات خلال الفترة المحددة.
وفي شأن المساكن الجديدة، كشفت اليوسف عن خطة لتسليم اللجنة نحو ٩ آلاف بيت خلال يناير وأبريل ٢٠٢٨، مؤكدة أن الانتقال لن يتم قبل اكتمال البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يشمل المدارس والمستوصفات والجمعيات والمرافق الضرورية.
وأشارت إلى أن المنطقة الجديدة البديلة عن مساكن الصليبية وتيماء تندرج ضمن مشروع المساكن الميسرة «وبرة»، موضحة أن الاسم قد يستمر أو يتغير، فيما يستهدف الانتقال إليها في يناير ٢٠٢٨.
وأكدت أن بيانات المستفيدات ستُحدّث مجددًا قبل الانتقال إلى المساكن الجديدة، نظرًا إلى إمكانية تغير أوضاع الأسر خلال الفترة المقبلة، كما ستستمر الضوابط المطبقة على المستفيدات عند الانتقال.
وفيما يتعلق بأولوية ذوات الإعاقة، أوضحت اليوسف أن صاحبة الطلب الإسكاني من ذوات الإعاقة تحصل على أولوية تعادل خمس سنوات، شريطة تقديم شهادة إعاقة حديثة وأن تكون الإعاقة متوسطة أو شديدة، بينما لا تشمل هذه الأولوية حالات الإعاقة البسيطة.
وشددت على ضرورة إشغال المواطنة للمسكن المخصص لها خلال ثلاثة أشهر من استلامه، موضحة أن فرق التفتيش ستتابع الإشغال الفعلي، وفي حال عدم وجود المستفيدة في المسكن خلال هذه المدة سيتم سحب البيت.
كما أوضحت أن عقد الانتفاع يحدد عدد المستفيدين من أفراد الأسرة، مع ضرورة الالتزام بالعدد المسجل، فيما يمكن للمواطنة التي تتراجع عن رغبتها في المسكن خلال الأشهر الثلاثة الأولى تقديم كتاب بالتنازل عنه مع الاحتفاظ بحقها الإسكاني، بينما قد يترتب على التراجع بعد مرور فترة طويلة على التخصيص سقوط الحق الإسكاني.
