أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت خلال سبتمبر الجاري على تجديد ولاية لجنة مراقبة العقوبات المفروضة على إيران، في خطوة قد تفتح مواجهة دبلوماسية جديدة مع روسيا والصين.
وتعارض موسكو وبكين نظام العقوبات وآليات الرقابة المرتبطة بالملف النووي الإيراني، ما يرفع احتمالات استخدام حق النقض ضد مشروع التجديد.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية اللجنة الداعمة لعمل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران في 26 سبتمبر، بالتزامن مع الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافونت، خلال استعراض خطط رئاسة فرنسا لمجلس الأمن المكون من 15 عضواً خلال سبتمبر، إن الملف النووي الإيراني وعدم امتثال طهران لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة سيكونان في صميم المناقشات هذا الشهر.
وأوضح بونافونت أن المجلس سيضطر في نهاية المطاف إلى التصويت على تجديد ولاية لجنة الخبراء المعنية بإيران، مشيراً إلى أن العقوبات أُعيد فرضها بعد ما وصفه بعدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن التصويت من المتوقع أن يُجرى في 17 سبتمبر.
ويزيد التصويت المرتقب من احتمالات مواجهة داخل مجلس الأمن، في ظل موقف روسيا والصين الرافض لاستمرار آليات الرقابة على العقوبات الإيرانية.
وكانت موسكو وبكين قد أكدتا، في بيان مشترك صدر خلال مارس الماضي، أن مجلس الأمن لا يملك صلاحية المضي قدماً في إعادة تشكيل لجنة القرار 1737 أو فريق الخبراء التابع لها.
وتختلف لجنة العقوبات عن فريق الخبراء من حيث مدة الولاية، إذ لا تخضع اللجنة لفترة زمنية محددة. وقد أُنشئت عام 2006 لمتابعة العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، وتُعرف بالقرار 1737 الذي أسسها.
ويعود الخلاف الحالي إلى قرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات الأممية العام الماضي، ما أدى إلى إعادة فرض عقوبات كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وجاءت الخطوة الأوروبية بعد أن خلصت الدول الثلاث إلى أن طهران لا تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الهادف إلى الحد من مخاطر تطوير سلاح نووي.
وتنفي إيران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية، إلا أن برنامجها لتخصيب اليورانيوم لا يزال يثير مخاوف الولايات المتحدة وحلفائها.
وتتركز المخاوف على إمكانية استخدام اليورانيوم عالي التخصيب لأغراض عسكرية، رغم تأكيد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
