في قرار قد ينعكس على سياسات الهجرة وسوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، قضت محكمة اتحادية بإلغاء الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض تأشيرات العمل المخصصة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية.
وأعلن القاضي الاتحادي ليو سوروكين، اليوم الاثنين، أن الرسوم البالغة 100 ألف دولار المفروضة على تأشيرات H-1B الجديدة تعد غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها.
وجاء الحكم الصادر في مدينة بوسطن بعد دعوى قضائية رفعها 20 مدعياً عاماً ديمقراطياً على مستوى الولايات الأمريكية، طعنوا فيها بقرار الإدارة الأمريكية الذي أُعلن خلال سبتمبر الماضي، والذي أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف الحصول على هذه التأشيرات.
وتُعد تأشيرات H-1B من أبرز برامج الهجرة المهنية في الولايات المتحدة، إذ تعتمد عليها الشركات الأمريكية لاستقطاب الكفاءات الأجنبية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والهندسة والطب والعلوم وغيرها من القطاعات الحيوية.
ويرى معارضو القرار أن فرض هذه الرسوم المرتفعة كان من شأنه تقليص فرص الشركات في توظيف المواهب العالمية ورفع أعبائها المالية بشكل كبير، بينما اعتبر مؤيدوه أنه يهدف إلى حماية الوظائف المحلية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
ويُتوقع أن يفتح الحكم الباب أمام مراجعة عدد من الإجراءات المرتبطة بسياسات الهجرة والعمل، كما قد يمنح الشركات والعمال الأجانب متنفساً أكبر في الاستفادة من برنامج تأشيرات H-1B دون أعباء مالية استثنائية.
