دخل الاقتصاد العالمي مرحلة حرجة مع تصاعد تداعيات حرب الشرق الأوسط، حيث وجد قادة القطاع المالي أنفسهم عاجزين عن احتواء صدمات متتالية تهز الأسواق وتفاقم حالة عدم اليقين، وسط تراجع الثقة في قدرة الولايات المتحدة على قيادة الحلول كما كان في السابق.
وخلال اجتماعات الربيع التي عقدها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، تباينت آراء المسؤولين بين تشاؤم واضح بسبب اضطراب أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، وتفاؤل حذر بإمكانية عودة الاستقرار في حال إعادة فتح مضيق هرمز.
لكن هذا التفاؤل سرعان ما تلاشى مع تجدد الهجمات على السفن، ما أعاد المخاوف بشأن استمرار تعطّل تدفقات النفط والغاز، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية عالميًا.
وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، تعهد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقديم مساعدات مالية تصل إلى 150 مليار دولار للدول النامية الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الطاقة، مع تحذيرات من الإفراط في دعم الوقود أو تخزين النفط بشكل مبالغ فيه.
ورغم بعض المؤشرات الإيجابية المؤقتة، مثل تعافي أسواق الأسهم وانخفاض أسعار النفط، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن تحسن الأوضاع مرهون بعودة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز، مشددًا على أن استقرار الأسواق لن يتحقق دون انخفاض ملموس في أسعار الطاقة.
في المقابل، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 إلى 3.1% في أفضل السيناريوهات، محذرًا من أن استمرار الحرب قد يدفع النمو إلى 2.5% فقط، مع خطر الدخول في حالة ركود عالمي.
كما كشفت المناقشات عن تزايد استياء دولي، خاصة من أوروبا، من تداعيات السياسات الأمريكية، حيث عبّر مسؤولون عن قلقهم من جرّ الاقتصاد العالمي إلى أزمات جديدة، مطالبين واشنطن بالتحرك لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان استقرار الإمدادات.
ومن جانبه، شدد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور على أهمية فتح المضيق، لكنه حذر من القيام بذلك بأي ثمن، في إشارة إلى تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي.
اقرأ أيضًا:
وزير: أسعار البنزين بأمريكا قد تبقى فوق 3 دولارات للجالون حتى 2027
