أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل عجز في ميزانيتها بلغ 125.7 مليار ريال (33.5 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، وهو رقم يقترب من التوقعات السنوية للعجز التي تُقدّر بنحو 44 مليار دولار.
ويأتي هذا الارتفاع في العجز بالتزامن مع زيادة الإنفاق الحكومي، في إطار دعم الاقتصاد الوطني والتعامل مع التداعيات الناتجة عن التوترات الإقليمية، خاصة في ظل التطورات المرتبطة بالحرب في المنطقة.
وتأثرت أسواق الطاقة بشكل ملحوظ، حيث تسببت الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية في تعطيل جزئي لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط والغاز، ويمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية.
وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، في ظل تقلبات الأسواق العالمية، ما يدفع الحكومة إلى تكثيف الإنفاق للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية.
اقرأ أيضًا:
صعود أسهم أوروبا بفضل نتائج إيجابية والتركيز ينصب على حرب إيران
