اختتمت معظم بورصات الخليج تعاملات اليوم الأحد على انخفاض، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين، بعد تصريحات كيفن وورش رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي التي عززت التوقعات بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددا.
وأكد وورش خلال الندوة الاقتصادية السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول، التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.
وأشار إلى أن صانعي السياسة النقدية سيكون أمامهم مزيد من العمل إذا لم تتأكد لديهم عودة التضخم الأساسي إلى المستوى المستهدف.
وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» ارتفاع احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إلى 55.7%، مقارنة مع 35.4% يوم الخميس.
وتتأثر أسواق الخليج بصورة مباشرة بتغيرات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع ارتباط معظم عملات دول المنطقة بالدولار.
تراجع الأسواق الخليجية
تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.7%، مسجلا انخفاضه للجلسة الثانية على التوالي، وسط تراجع معظم الأسهم المدرجة.
وانخفض سهم شركة التعدين العربية السعودية «معادن» بنسبة 3.3%، بينما تراجع سهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 1.2%.
كما هبط مؤشر البحرين بنسبة 0.1%، وتراجع المؤشر العماني بنسبة 0.6%، في حين استقر المؤشر الكويتي عند مستوى 9307 نقاط.
وفي قطر، انخفض المؤشر بنسبة 0.1%، متأثرا بتراجع أسهم القطاعين المالي والاتصالات.
وهبط سهم بنك الدوحة بنسبة 5.1%، بينما تراجع سهم البنك التجاري بنسبة 2.5%. في المقابل، ارتفع سهم صناعات قطر بنسبة 0.6%، وصعد سهم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 3.9%.
وفي قطاع الطاقة، أفادت مصادر تجارية بأن قطر للطاقة باعت ما لا يقل عن 7 ملايين برميل من أنواع مختلفة من النفط الخام القطري في عطاء للتحميل خلال أكتوبر المقبل.
الأسواق تترقب الفائدة الأمريكية
وقال هاني أبو عاقلة، كبير محللي الأسواق لدى «إكس.تي.بي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إن السوق السعودية قد تظل عرضة لمزيد من التراجع إذا استمر المستثمرون في جني الأرباح بعد مكاسب سجلتها خلال عدة جلسات.
وأضاف أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ستظل حساسة تجاه تطورات الشحن في مضيق هرمز وأي تقدم على المسار الدبلوماسي.
وأشار إلى أن قوة العوامل الأساسية المحلية قد تحد من مخاطر الهبوط، إلا أن حذر المستثمرين قد يستمر مع ارتفاع عوائد السندات العالمية عقب تصريحات وورش.
تراجع البورصة المصرية
وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.3%، متأثرا بانخفاض معظم الأسهم المدرجة.
وانخفض سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 0.8%، كما تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 1.3%.
في المقابل، ارتفع سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 4.8%، بعدما أعلنت الشركة خططا لتوسيع طاقتها الإنتاجية من الأمونيا وخفض استهلاك الغاز الطبيعي.
وتتجه أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة إلى اجتماع الاحتياطي الاتحادي، وسط ترقب لتطورات التضخم ومسار أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على الأسواق الخليجية والعالمية.
اقرأ أيضًا:
مخاوف أوروبية من تدخلات ترامب تهدد استقرار التعاون المالي العالمي
