أعلن بنك مصر، اليوم السبت، أنه يراجع إشعارا صادرا عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية لفرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد البنك احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بجميع القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها.
وشدد بنك مصر على تعاونه الكامل والبناء مع الجهات المعنية، في ظل الإجراءات الأمريكية الجديدة المرتبطة بالمعاملات المالية مع إيران.
وأوضح البنك أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفقا للقواعد والإجراءات السارية، مؤكدا أن الإجراء التنظيمي يقتصر على عمليات الفرع الإماراتي.
وشدد بنك مصر على أن الإجراءات الأمريكية لا تمتد إلى أعماله داخل مصر أو فروعه في الدول الأخرى التي يوجد بها، وهو ما أكده أيضا البنك المركزي المصري.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، أمس الجمعة، إجراءات تستهدف فروع بنك مصر في الإمارات، من بينها اقتراح منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالح الفرع، على خلفية معاملات مرتبطة بإيران.
وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، عالج بنك مصر في الإمارات معاملات بقيمة نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026، قالت الوزارة إنها قد تكون مرتبطة بشبكات مصرفية إيرانية.
ويخضع الإجراء الأمريكي المقترح لفترة لتلقي التعليقات العامة، قبل اتخاذ الخطوات النهائية بشأنه. ولا يشمل القرار عمليات بنك مصر داخل مصر أو فروعه الخارجية الأخرى.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أمريكية أوسع لتشديد الضغوط المالية على إيران، واستهداف القنوات التي تقول واشنطن إنها تساعد طهران على الوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي.
اقرأ أيضًا:
سعر النفط الكويتي يرتفع 2.88 دولار وبرنت يتراجع في الأسواق العالمية
