أكدت وزارة الداخلية الكويتية ضرورة التزام جميع ملاك المنشآت بتنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، مع الاحتفاظ بتسجيلاتها لمدة 120 يوماً كاملة، وعدم إجراء أي تعديل عليها، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن القرار يشمل عدداً واسعاً من المنشآت الحيوية، من بينها الفنادق، والشقق الفندقية، والمجمعات التجارية، والجمعيات التعاونية، والمجمعات السكنية، والبنوك، ومراكز الشباب، والأندية الرياضية والثقافية، إضافة إلى محلات بيع الذهب والمجوهرات، ومراكز التسوق والترفيه، والمستشفيات، والعيادات، ومحطات الوقود، والمساجد ودور العبادة، والمناطق الصناعية، والمراسي البحرية، وميادين الرماية، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والخطرة.
وشددت الوزارة على أهمية الاحتفاظ بجميع تسجيلات كاميرات المراقبة لمدة لا تقل عن 120 يوماً، مع منع إجراء أي تعديل أو عبث بها، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للكاميرات والأجهزة الأمنية، والعمل على تحديثها باستمرار لضمان كفاءتها وفعاليتها في دعم المنظومة الأمنية.
وأكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بهذه الضوابط يسهم في تعزيز الأمن والسلامة، ويساعد الجهات المختصة في حماية المنشآت، وسرعة التعامل مع أي حوادث أو مخالفات قد تقع داخل تلك المواقع.
كما دعت الوزارة أصحاب المنشآت والراغبين في الاستفسار عن أحكام القانون أو الحصول على معلومات إضافية إلى التواصل عبر خدمة «واتساب» فقط على الرقم (25580888)، مؤكدة استمرار جهودها في متابعة تطبيق الاشتراطات الأمنية بما يحقق أعلى مستويات الحماية والأمان في مختلف أنحاء البلاد.
اقرأ أيضًا:
وكيل الحرس الوطني يتفقد معسكر الصمود ويطلع على خطط التصدي للطائرات المسيرة
