أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، تمسك حكومته بمواصلة ملاحقة الفاسدين وعدم التهاون مع أي جهة متورطة في قضايا الفساد، مشددًا على أن استعادة حقوق المواطنين تمثل أولوية رئيسية في المرحلة الحالية.
وجاءت تصريحات الزيدي خلال زيارة أجراها إلى مقر وزارة الداخلية، حيث أوضح أن الوزارة تمثل الذراع التنفيذية للحكومة في مواجهة الفساد، إلى جانب دورها في حفظ الأمن والاستقرار.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن حملات مكافحة الفساد ستستمر دون استثناء، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون مع أي مسؤول أو شخص يثبت تورطه في قضايا فساد، بغض النظر عن موقعه أو انتمائه.
كما دعا هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها في متابعة ملفات الفساد، مؤكدًا أن هذه القضية أصبحت مطلبًا شعبيًا يحظى باهتمام واسع داخل العراق.
وفي السياق ذاته، أشاد الزيدي بالدعم الذي تتلقاه الحكومة من مختلف القوى السياسية وشيوخ العشائر، معتبرًا أن هذا التوافق يمثل عاملًا مهمًا لإنجاح حملة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وحماية المال العام.
وأكد أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمال العام أو استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وتحقيق الإصلاح الإداري والمالي.
