أكدت جمعية الصحافيين الكويتية أن قانون تنظيم الإعلام الجديد رقم 102 لسنة 2026 عالج، من حيث المبدأ، جمود القوانين الثلاثة القائمة وعدم قدرتها على مواكبة التحولات الجذرية التي شهدها القطاع الإعلامي بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية.
وقالت الجمعية، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن فصول القانون ومذكرته الإيضاحية تؤكد أن حرية الإعلام ستظل من أساسيات نهج دولة الكويت، وأن التشريعات الإعلامية المستحدثة تهدف إلى صون هذه الحرية.
وأعربت عن اعتزازها، وجميع العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية، بأجواء احترام الحريات الصحفية في الكويت، متمنية أن يشكل القانون مواكبة حقيقية لبيئة إعلامية معاصرة على المستويين التشريعي والمهني، وأن يظل شعار الصحافة والإعلام «حرية… مسؤولية».
كما أبدت الجمعية أملها في أن تحظى آراء المؤسسات الصحفية المحلية وملاحظاتها بشأن القانون ولائحته التنفيذية باهتمام السلطة التنفيذية، بما يعزز مسيرة الصحافة الكويتية ويحافظ على عراقة إرثها.
وكانت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قد نشرت، في عددها رقم 1811 الصادر اليوم الأحد، المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام.
وتنص المادة الثانية من المرسوم بقانون على أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلى جانب القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
اقرأ أيضًا:
عمر العمر: قانون تنظيم الإعلام يفتح مرحلة جديدة لتعزيز الحريات وتطوير القطاع في الكويت
