أكد وزير النفط طارق الرومي أن تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الطاقة يمثل أولوية لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استدامة الإمدادات وترسيخ مكانة دول المجلس في أسواق الطاقة العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد دولة الكويت في الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في المنامة يوم الاثنين 5 أكتوبر، بمشاركة الوزراء المعنيين بالنفط والطاقة.
وأوضح الرومي، بحسب بيان لوزارة النفط، أن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تستدعي رفع جاهزية منظومة الطاقة الخليجية وتعزيز قدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية، مشيراً إلى أن موثوقية الإمدادات تعتمد على كفاءة جميع مراحلها، من الإنتاج والتكرير والتخزين إلى النقل والبنية التحتية وسلاسل التوريد.
وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى دول المجلس لتحصين سلاسل الإمداد، بما يضمن استمرار تدفقات الطاقة والوفاء بالالتزامات تجاه الأسواق تحت مختلف الظروف.
ودعا وزير النفط إلى ترجمة الرؤى الخليجية المشتركة إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة، وتعميق التكامل بين قطاعات الطاقة وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وبحث الاجتماع مخرجات دراسة الخزن الخارجي للنفط والغاز ضمن مقترح إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الخليجي، وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية، إلى جانب أمن الطاقة والتحول العادل والمتوازن.
كما تناول الوزراء التشريعات والتدابير الأوروبية العابرة للحدود والقضايا التجارية المرتبطة بقطاع الطاقة، وخطة عمل فريق الطاقة لعام 2027، فضلاً عن استراتيجية الطاقة واستراتيجية إعلام الطاقة وآليات تنفيذهما.
وأقر الاجتماع البنود والتوصيات المرفوعة، بما يدعم متابعة برامج التعاون الخليجي في قطاع النفط والطاقة وتعزيز التكامل خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
وكيل وزارة النفط: القرارات الخليجية تعزز أمن الإمدادات وجاهزية قطاع الطاقة












