أصدر وزير التربية الكويتي المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً جديداً ينظم إجراءات إصدار وتسليم الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية، إلى جانب نقل الطلبة وملفاتهم الدراسية بين المدارس.
ونص القرار على ضرورة تقديم شهادة براءة ذمة مالية معتمدة، تثبت عدم وجود أي مطالبات أو التزامات مالية على ولي الأمر، كشرط أساسي لاستكمال هذه الإجراءات.
وأوضحت وزارة التربية أن القرار يشمل مدارس التعليم العام والخاص بمختلف المراحل الدراسية.
وبموجب القرار، لن يتم إصدار وتسليم الشهادات الدراسية أو الوثائق والمحررات الرسمية للطلبة، كما لن تستكمل إجراءات نقل الطالب وملفه الدراسي من مدرسة إلى أخرى، في حال وجود مستحقات مالية غير مسددة.
شهادة براءة الذمة شرط لإنهاء الإجراءات
وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة المختصة في المدرسة الحكومية أو الخاصة تتولى إصدار شهادة براءة الذمة المالية إلكترونياً أو ورقياً.
ويتم إصدار الشهادة بعد التحقق من عدم وجود أي مطالبات أو التزامات مالية مستحقة على ولي الأمر، وفق قائمة الرسوم الدراسية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن الطلبات المتعلقة باستخراج الشهادات والوثائق الرسمية أو نقل الطلبة لن تكون مقبولة في حال وجود متعلقات مالية غير مسددة.
ويشمل ذلك الرسوم الدراسية وأي التزامات مالية أخرى، بغض النظر عن نوعها.
لا قبول للطلبات قبل تسوية المستحقات
وشددت وزارة التربية على أن الطلبات المقدمة لن يُعتد بها إلا بعد تقديم ولي الأمر شهادة براءة ذمة مالية معتمدة.
ويجب أن تؤكد الشهادة خلو الحساب من جميع المتعلقات المالية والرسوم الدراسية المستحقة.
ويهدف القرار إلى تنظيم الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بالطلبة، وضمان تسوية المستحقات قبل إتمام عمليات إصدار الوثائق أو نقل الملفات الدراسية.
القرار يدخل حيز التنفيذ فور صدوره
وأكدت وزارة التربية أن القرار يسري اعتباراً من تاريخ صدوره.
كما ألغى القرار كل ما يتعارض معه من قرارات أو نشرات سابقة.
ووجهت الوزارة جميع الجهات المختصة بالالتزام بتنفيذ القرار، كل فيما يخصه، والعمل بما ورد في بنوده الجديدة.
اقرأ أيضًا:
الكويت والهند تبحثان تعزيز الشراكة.. مباحثات حول التعاون والتطورات الإقليمية والدولية
