اقترحت المفوضية الأوروبية على مجلس الاتحاد الأوروبي رفع الإجراءات الوقائية المفروضة على المجر منذ عام ٢٠٢٢ بموجب لائحة المشروطية، بعد تقييم إصلاحات قالت المفوضية إنها عالجت أوجه قصور تتعلق بسيادة القانون وحماية ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المجر اتخذت خطوات مهمة لتعزيز سيادة القانون وحماية المصالح المالية للاتحاد، مشيرة إلى أن الإصلاحات ستسمح مجددًا للطلاب والباحثين المجريين بالاستفادة الكاملة من برامج الاتحاد الأوروبي.
وبموجب المقترح، يمكن الإفراج عن ٤.٢ مليار يورو من التزامات سياسة التماسك المعلقة، إلى جانب إعادة إتاحة برنامجي «إيراسموس بلس» و«هورايزون أوروبا» للطلاب والباحثين في الجامعات التي تديرها صناديق المصلحة العامة المجرية، وذلك في حال موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي.
وجاء المقترح بعد تقييم المفوضية للإجراءات الإصلاحية التي أبلغت عنها السلطات المجرية في ٩ سبتمبر ٢٠٢٦، حيث خلصت إلى معالجة أوجه ضعف في مجالات المشتريات العامة ومكافحة الفساد وتضارب المصالح وفعالية الإجراءات القضائية والنيابية.
وشملت الإصلاحات توسيع صلاحيات هيئة النزاهة المجرية وإمكانية وصولها إلى البيانات، وإنشاء نظام شامل لإقرارات الذمة المالية، وتعزيز الشفافية والحد من مخاطر تضارب المصالح المرتبطة بصناديق المصلحة العامة، إضافة إلى توسيع الرقابة القضائية على قرارات جهات التحقيق والادعاء.
كما عززت المجر الرقابة على أموال الاتحاد الأوروبي والإنفاق العام، فيما قالت المفوضية إن انضمام البلاد إلى النيابة العامة الأوروبية، إلى جانب القواعد الجديدة المتعلقة بالملكية المستفيدة والمشتريات العامة، يدعم جهود مكافحة الفساد والحد من تضارب المصالح.
وبموجب المقترح الجديد، ترى المفوضية أن الشروط التي استند إليها استمرار تطبيق الإجراءات بموجب لائحة المشروطية لم تعد متوافرة. ويملك مجلس الاتحاد الأوروبي شهرًا واحدًا لاتخاذ قرار بشأن رفع الإجراءات التي أُقرت في ديسمبر ٢٠٢٢.
اقرأ أيضًا
استقرار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع.. والفضة والبلاتين يواصلان الصعود
