واصلت المؤشرات النقدية والمصرفية في الإمارات أدائها الإيجابي خلال شهر فبراير 2026، حيث تجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.472 تريليون درهم بزيادة 1.1% مقارنة بشهر يناير، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي الإماراتي.
وشهد إجمالي الائتمان ارتفاعًا بنسبة 1.2% ليصل إلى 2.63 تريليون درهم، مدعومًا بزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.3%، والجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.1%، في حين تراجع الائتمان الحكومي بنسبة 1.1%.
وعلى صعيد الودائع، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية 1.9% ليصل إلى 3.4 تريليون درهم، مع نمو ودائع المقيمين بنسبة 1.7% لتبلغ 3.098 تريليون درهم، وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 3.8% إلى 301.8 مليار درهم.
كما سجلت القاعدة النقدية نموًا بنسبة 2% لتصل إلى 918.6 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الحسابات الجارية للبنوك والودائع لليلة واحدة، وارتفاع النقد المصدر والحساب الاحتياطي، رغم انخفاض الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.
وارتفع عرض النقد “ن1” بنسبة 1.7% ليبلغ نحو 1.1 تريليون درهم، وعرض النقد “ن2” بنسبة 2.4% ليصل إلى 2.857 تريليون درهم مدعومًا بالودائع شبه النقدية للشركات والأفراد، بينما ارتفع عرض النقد “ن3” بنسبة 1.6% ليصل إلى نحو 3.354 تريليون درهم، رغم تراجع ودائع القطاع الحكومي.
كما تخطت أصول المصرف المركزي الأجنبية 1.095 تريليون درهم، موزعة على أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك في الخارج والأوراق المالية الأجنبية والأصول الأخرى، فيما بلغت ميزانية المركزي نحو 1.13 تريليون درهم، موزعة بين الحسابات الجارية، الأذونات النقدية، الأوراق النقدية، والاحتياطات المالية.
يؤكد هذا الأداء المستقر والمتنامي قوة القطاع المصرفي الإماراتي، ويعكس استدامة السيولة المالية ونمو الائتمان في دعم الاقتصاد الوطني، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
اقرأ أيضًا:
