أعلنت إيطاليا تخصيص 1.55 مليار يورو لتمويل 59 مشروعًا لتطوير وتحديث البنية التحتية للمياه في 17 منطقة، ضمن تحرك واسع لتعزيز أمن الإمدادات المائية والحد من الفاقد وتحديث شبكات المياه في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية إن عملية تخصيص كامل موارد صندوق المياه التابع لخطة التعافي والمرونة الوطنية PNRR اكتملت بالتعاون مع وكالة «إنفيتاليا»، التي تتولى إدارة الصندوق، وذلك في أقل من أربعة أشهر.
ويحظى جنوب إيطاليا بحصة كبيرة من التمويلات الجديدة، إذ خُصص له نحو 830 مليون يورو، بما يعادل 53% من إجمالي الموارد، وهي نسبة تتجاوز الحد الأدنى البالغ 40% المقرر للجنوب ضمن خطة التعافي الإيطالية.
ولا تقتصر القيمة الاقتصادية للمشروعات على التمويل الحكومي المباشر، إذ من المنتظر أن تضيف الجهات المستفيدة نحو 683 مليون يورو من مواردها، ما يرفع إجمالي الاستثمارات التي سيتم تحريكها إلى أكثر من 2.2 مليار يورو.
ومن المقرر توجيه هذه الاستثمارات إلى تطوير شبكات وقنوات ومنشآت المياه وإنشاء بنية تحتية أكثر حداثة وأمانًا وكفاءة، في إطار الجهود الإيطالية الرامية إلى تعزيز القدرة على مواجهة الضغوط المتزايدة على الموارد المائية.
أولوية للأمن المائي
ويأتي البرنامج في وقت تضع فيه الحكومة الإيطالية أمن المياه ومواجهة الجفاف ضمن أولويات الاستثمار في البنية التحتية، خصوصًا مع تزايد الحاجة إلى تحديث الشبكات وتقليل الفاقد وتعزيز قدرة المناطق المختلفة على مواجهة التقلبات المناخية.
وكانت وزارة البنية التحتية والنقل قد أعلنت في يوليو الماضي أن البرنامج الوطني للاستثمارات في قطاع المياه يشمل 733 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 6 مليارات يورو على مستوى إيطاليا.
كما أعلنت الوزارة في يوليو تحقيق وتجاوز أحد الأهداف الأوروبية المرتبطة بالبنية التحتية للمياه ضمن خطة التعافي، بعد استكمال 48 نظامًا مائيًا و79 مشروعًا في أنحاء البلاد، فيما جرى تمويل 124 مشروعًا بنحو مليار يورو لتطوير الخزانات وأنظمة الإمداد المخصصة لمياه الشرب والري والاستخدامات المشتركة.
وتستهدف هذه الاستثمارات تحسين أمن الإمدادات المائية وتقليل الهدر ورفع قدرة شبكات المياه الإيطالية على مواجهة آثار التغير المناخي.
من التمويل إلى تنفيذ المشروعات
وأكدت وزارة البنية التحتية والنقل أن الأولوية، بعد الانتهاء من تخصيص كامل الموارد المتاحة، أصبحت تسريع تنفيذ المشروعات وتحويل التمويلات إلى أعمال فعلية على الأرض.
وتتولى «إنفيتاليا» دور الشريك التنفيذي لصندوق الاستثمار في البنية التحتية والأمن المائي، وتشمل مسؤولياتها استقبال وتقييم الطلبات ومنح التمويلات ومتابعة تنفيذ المشروعات.
ويأتي ضخ الاستثمارات الجديدة بالتزامن مع نقاش متزايد داخل إيطاليا حول ضرورة مواصلة الإنفاق على البنية التحتية للمياه حتى بعد انتهاء برامج خطة التعافي الأوروبية، إذ دعا مسؤولون في قطاع المياه الإيطالي خلال «منتدى المياه الأورومتوسطي» في روما مطلع أكتوبر إلى وضع إستراتيجية طويلة الأجل لتعزيز مرونة شبكات المياه وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة والرقمنة.
وبذلك تتجه إيطاليا إلى التعامل مع ملف المياه باعتباره أحد محاور البنية التحتية الإستراتيجية، ليس فقط لمواجهة حالات الجفاف ونقص الموارد، وإنما أيضًا لضمان استدامة الإمدادات للمدن والقطاع الزراعي والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
اقرأ أيضًا:
السعودية تتصدر عالميًا صادرات التمور للعام الرابع على التوالي بقيمة تقارب ملياري ريال
