ارتفعت أسعار الجملة في اليابان خلال يوليو الماضي، في مؤشر جديد على استمرار الضغوط السعرية داخل ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات بنك اليابان المركزي، الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال يوليو، بينما سجلت زيادة سنوية بلغت 3.6%.
وتعكس هذه الزيادة استمرار ارتفاع تكاليف السلع والخدمات التي تتعامل بها الشركات، وهو ما قد ينعكس بدوره على مستويات الأسعار في الاقتصاد الياباني.
وباستثناء قطاع النقل الدولي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.3% خلال يوليو مقارنة بالشهر السابق، بينما زادت بنسبة 3.1% على أساس سنوي.
وتحظى بيانات أسعار المنتجين باهتمام كبير من الأسواق، باعتبارها أحد المؤشرات التي تساعد على قياس اتجاهات التضخم والضغوط التي تواجه الشركات اليابانية.
وتأتي هذه البيانات في وقت يواصل فيه بنك اليابان مراقبة تطورات الأسعار والأجور والنشاط الاقتصادي، لتحديد المسار المناسب للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
الأسهم الأوروبية ترتفع مع تراجع النفط وترقب نتائج إنفيديا وانفراج أزمة مضيق هرمز
