وافقت الجلسة الفنية العامة بمنظمة الصحة العالمية في اسلام اباد على مقترح الوفد الكويتي بتنظيم اجتماع مشترك بين وزراء الصحة والبيئة لمناقشة إطار العمل للصحة والتغير المناخي، ووجه المدير الاقليمي بمنظمة الصحة العالمية د محمود فكري بالاعداد لهذا الاجتماع في الربع الاول من عام ٢٠١٨ ووجه بمخاطبة الدول لتسمية خبيرين بالصحة والبيئة للشروع في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر .
ووزعت الكويت كذلك دراسة التأثيرات الصحية للملوثات الصناعية على الوفود المشاركة في اجتماعات اللجنة الاقليمية لشرق المتوسط، كتجربة تطبيقية لإطار العمل المقترح للصحة وتغير المناخ الفترة ( ٢٠١٧-٢٠٢١). ورحبت بتشارك الخبرة الفنية التراكمية مع دول الإقليم. جاء ذلك في مداخله للدكتور احمد الشطي استشاري الصحة العامة – الطب المهني والبيئي ضمن الوفد الكويتي.
وحث د الشطي علي اهمية جدولة لقاءات دورية بين وزراء الصحة وووزراء البيئه بحضور القطاعات ذات الصلة، لتعزيز الالتزام بالتنفيذ والتطوير على حد سواء.
ودعا للاستفادة من مبادرة المدن الصحية لإشراك الجمهور في مسئولية الصحة ، من خلال التعامل مع المحددات الاجتماعية والبئية، حيت ان تسجيل ٩ مدن صحية كويتية وتنافس ٢٠ مدينة اخرى أعطت زخما من النشاط والالتزام المجتمعي لصالح الصحة وهو من ضمانات تنفيذ خطة إطار العمل.
وعبر الشطي عن اعتزازه لتضمن مناهج كلية الطب وكلية الصحة العامة بدولة الكويت عناوين مثل التغير المناخي وتلوث الهواء وصحة البيئة على حد سواء ، فالمحور التعليمي والتدريبي يعتبر أحد المحاور الرئيسية لمجابهة التحديات وان الاوان لدعوة الجامعات ومراكز البحوث والباحثين لتطوير مناهج الصحة العامة وبرامج اعداد وتدريب الكوادر الصحية بما يتيح الفرصه لمساحات أكثر اتساعا لتناول تحديات تلوث البيئة وتلوث الهواء وتغير المناخ والاعباء المترتبة عليه، مؤكدا ان الكويت استطاعت ان تمازج بين المؤشرات البيئية والمؤشرات الحيوية الصحية من وزارة الصحة مثل سجل المواليد والفئات، الأنماط المرضيه من واقع السجلات الطبية، أسباب ومعدلات الدخول والخروج من المستشفيات، وسجلات الطوارئ ، وسجل السرطان على حد سواء.
وعبر د. الشطي عن تأييده للمقترح المقدم، وشكر منظمة الصحة العالمية ومركزها لصحة البيئة في عمان على جهودهم المتميزة في هذا المجال.