أ ف ب – اعتمد نواب الجمعية الوطنية الصينية، في تصويت جرى اليوم الأحد، تعديلات الدستور، التي تنص على إلغاء التقييد على مدة ولاية منصب الرئيس ونائب الرئيس بفترتين مدتهما خمس سنوات.
وينص التعديل على إزالة جملة “مقيد بفترتين” من دستور البلاد، وسوف يتمكن رئيس الصين أن يكون منتخباً كل خمس سنوات دون قيود.
يذكر أن نواب الجمعية الوطنية الصينية، التي تجري اجتماعاتها سنوياً في بكين في فترة 5-20 مارس، قاموا بتصويت على تعديلات لأكثر من 20 مادة في الدستور.
وكان من المقرر أن يصوت البرلمان الصيني على مشروع قانون يتيح لشي جين بينغ، الذي يطمح إلى البقاء على رأس الدولة بعد 2023، الاستمرار في رئاسة البلاد مدى الحياة.
ويصوت أعضاء الجمعية الوطنية الشعبية البالغ عددهم نحو 3 آلاف في جلسة مغلقة، اليوم عملياً، على تعديل دستوري يلغي المادة التي تحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين، كل منها خمس سنوات.
وقال الخبير في الشؤون الصينية جان بيار كابيستان من الجامعة المعمدانية في هونغ كونغ، إن “الجمعية الوطنية الشعبية لم تصوت يوماً ضد أي نص”.
وكان عدد الولايات الرئاسية حدد باثنتين في دستور 1982 في عهد دينغ شياو بينغ لتجنب عودة الحكم الديكتاتوري لعهد ماو تسي تونغ، بين 1949-1976.
ورأى الخبير السياسي هوا بو، الذي يقيم في بكين، أن “بعض النواب المتمسكين بإصلاحات دينغ شياو بينغ يعتقدون أن في التعديل عودة إلى الوراء”، وأضاف: “قد يصوت هؤلاء ضد مشروع القانون، أو يمكن أن يمتنعوا عن التصويت”.
وسيسمح التعديل الدستوري بإدراج “فكر شي جين بينغ” في الدستور و”الدور القيادي” للحزب الشيوعي الصيني في مادته الأولى.
ومنذ توليه قيادة الحزب الشيوعي الصيني في نهاية 2012 ثم رئاسة الدولة مطلع 2013، عزز شي سلطة النظام على الحياة العامة.
