ناقشت لجنة المرافق البرلمانية في اجتماعها أمس الخميس، موضوع التجديد للجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي، مبينة أن الذي يمنع إجراء الانتخابات هو مرسوم توزيع الدوائر والذي يعتبر أزمة بين المجلس والحكومة.

وأضافت اللجنة أنها سوف تستدعي وزير الداخلية للمناقشة في هذا الموضوع في اجتماعها المقبل بتاريخ 4 مارس المقبل حتى تصل إلى توزيع دوائر عادل ومنصف حسب تعهد وزير البلدية بذلك أمام الشعب الكويتي حتى تقام انتخابات المجلس البلدي بأقرب وقت”.

وبينت اللجنة أن توجهها بأن تكون الدوائر وتوزيعها عادلا بغير محاباة أو انتصار لمكون على آخر، معتبرة أن هذه القضية مهمة جدا وسوف تضعها على عاتقها بغير محاباة أو مجاراة لضغوط معينة من هنا او هناك وذلك من باب المسؤولية السياسية. 

وأكدت أن ما تم تسريبه عن توزيع الدوائر غير صحيح، مؤكدة أن اللجنة سوف تدرس جميع التوزيعات وستكون شفافة في التعامل مع هذا الأمر.

وفي سياق متصل، بحثت اللجنة 20 اقتراح برغبة ووافقت على أغلبها مثل تجميل وزراعة منطقة الشامية وانشاء اسواق مركزية لبيع المنتجات الزراعية والحيوانية في كل محافظة وإنشاء مركز للإطفاء في مدينة سعد العبدالله وإنشاء مجمعات للوزارات في كل محافظة.

وبينت أن اللجنة بحثت رسالتين الأولى بشأن الحيازات الزراعية التي وزعت بغير وجه حق، لافتة إلى أن الموضوع عرض على لجان برلمانية مثل لجنة حماية الأموال العامة ولجنة التحقيق في مخالفات الهيئة العامة للزراعة والآن وصل الأمر إلى لجنة المرافق لبحثه.

وأضافت “سوف نستدعي وزير الإعلام للتحقيق والاطلاع على آخر ما توصل اليه بهذا الشأن، لاسيما وأنه ثبت أن بعض المسؤولين متواطئين واستغلوا مناصبهم في توزيع تلك الحيازات الزراعية لأقاربهم”، مشيرا إلى ان اللجنة سوف تتابع ما آلت اليه التحويلات إلى القضاء. 

وأكدت اللجنة أنها تابعت موضوع عدم استيعاب شبكة التصريف لمياه الأمطار، مشيرا إلى أن اللجنة كان لديها استفسارات عدة ولكن وزارة الاشغال تقاعست ولم تجب على هذه الاستفسارات وانتهت المدة التي كانت محددة حسب تكليف اللجنة.

وأشار إلى أن اللجنة سوف تطلب تجديد التكليف لاستكمال التحقيق حتى نمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.

رفضت لجنة المرافق العامة 3 اقتراحات بقانون بإنشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث، وأكدت أن توجهها  الاكتفاء بإنشاء جهاز لإدارة الأزمات.

وأضافت أن أهمية إنشاء جهاز للأزمات تأتي في ظل الازمات والكوارث التي تحدث حولنا في الإقليم، ومنعا لأي تشابك في الاختصاصات بين الجهات المعنية سنستدعي تلك االجهات، مثل وزارة الداخلية والدفاع المدني وأيضا مجلس الوزراء للوقوف على استعدادات الدولة بهذا الشأن، وإذا كانت هناك ملاحظات حول الاقتراحات المقدمة.