|
مع اكتمال التشكيل الحكومي الجديد، وفيما ينتظر الإعلان الرسمي عنه، جدد النائب رياض العدساني دعوته لرئيس الوزراء باختيار الأكفاء، وغير ذلك سيكون مدعاة للتصدي لممارسات الوزراء غير القادرين.
وقال العدساني إنه “حسب الإعلان غير الرسمي فإن مازال لدى رئيس الوزراء فرصة بإعادة النظر في تشكيل الحكومة والأخذ بالاعتبار معيار الكفاءة”.
وأضاف أنه إذا تم الاختيار بناء على تنفيع شخصي أو مصالح انتخابية أو وزراء غير قادرين على العطاء وغيرها من الأمور، أؤكد بأنني سأتصدى لتلك الممارسات.
من ناحية أخرى، تجتمع اليوم الاثنين لجنتا الشؤون التشريعية والميزانيات لاستكمال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وستناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2016، إضافة إلى مجموعة من الاقتراحات بقوانين.
كما تستعرض اللجنة رسالة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن طلب استعجال مناقشة الاقتراح بقانون في شأن تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحساب الخارجيين بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي مدى تنسيق الجهات التعليمية مع ديوان الخدمة المدنية في دراسة احتياجات سوق العمل ومدى ارتباطها بمخرجات التعليم وما تم بهذا الشأن في الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 26 مايو 2016.
وتبحث أيضا الشواغر الوظيفية في الميزانية العامة للدولة وأسباب عدم شغرها.
ويحضر اجتماعات اللجنة ممثلون عن وزارتي المالية والتعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومجلس الجامعات الخاصة.
|