قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم إن ثمة مسائل وامورا لا تزال عالقة بين البلدين بحاجة الى “حل” بيد انه لمس تجاوبا ومرونة من قبل القيادة الكويتية والمسؤولين الكويتيين بتلك المسائل للتوصل الى صيغة توافقية حيالها.

واوضح الرئيس معصوم في لقاء صحفي عقده بمناسبة زيارته الى البلاد أن من تلك المسائل ملف التعويضات الكويتية المستحقة على بلاده وكذلك موضوع خور عبدالله وما يتصل بالحدود المائية قائلا “وجدت استجابة من الجانب الكويتي لحل كل هذه الملفات”.

واشاد الرئيس بالعلاقات العراقية الكويتية واصفا اياها بانها “جيدة” مشيرا في الوقت ذاته الى الظروف التي مرت بها دولة الكويت نتيجة السياسات العراقية “الخاطئة للنظام العراقي السابق”.

وقال ان هذه العلاقات توجت بالزيارة التاريخية التي قام بها سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى بغداد للمشاركة في القمة العربية في العام 2012.

وذكر ان تلك اللقاءات عكست اهتماما كويتيا بالعراق وضرورة النهوض به فضلا عن الحرص على ضرورة تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.

وعن تحديد موعد استضافة الكويت لمؤتمر إعادة المناطق المحررة مما يسمى بتنظيم الدولة (داعش) كشف الرئيس معصموم عن ان المؤتمر سيعقد في شهر فبراير او مارس المقبل برعاية سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وبمشاركة عدد من الجهات الدولية اوالمعنية.

وبشأن الحالة الأمنية لبلاده اقر بأهمية نظر الحكومة العراقية للمسألة الأمنية برمتها لارتباطها بتعزيز الجذب الاستثماري مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مراجعة بعض التشريعات والقوانين لتسهيل مجالات الاستثمار.

وعن سبل توفير الكلفة المالية لعملية اعادة اعمار المناطق المتضررة في العراق والبالغة 100 مليار دولار قال الرئيس معصوم انه لا يمكن توفير هذا المبلغ بالكامل ولكن يمكن بفضل دول المنطقة والدول المانحة الوصول الى تلك المعدلات.

واشار في هذا السياق الى قيام دولة الكويت بتقديم مساعدات كثيرة للعراق أثناء العدوان “الإرهابي” لتنظيم (القاعدة) وما يسمى بتنظيم الدولة (داعش) فضلا عن مساعدات إنسانية للنازحين جراء ذلك العدوان.

وعن وجود اتفاق امني بين العراق وسوريا بعد سيطرة قوات النظام السوري على مدينة (البوكمال) بريف دير الزور من قبضة تنظيم (داعش) قال معصوم ان “امن سوريا من امن العراق والعكس” مضيفا ان تحرير الاراضي والمناطق العراقية من سيطرة التنظيم وتحقيق انتصارات عليه في سوريا بات يحتم على النظام السوري والمعارضة ايضا اضافة الى الدول الضامنة النظر الى مستقبل سوريا والتوافق عليه.

واعرب عن الاعتقاد بان يكون هناك “فترة محددة للحكم في سوريا” تعقبها مرحلة انتقالية تجرى خلالها انتخابات حرة ونزيهة تقام باشراف دولي وحينها تكون الشرعية قائمة على الانتخاب.