«طوارئ» لتوفير الغذاء.. بـ «التعاونيات»

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الاتفاق مع وزارة التجارة، على الخطوط العريضة لخطة الطوارئ للجمعيات التعاونية، واستكمال هذه الخطوات في اجتماعات تنسيقية لاحقة.

وقالت الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون شيخة العدواني، في تصريح صحفي عقب اجتماعها مع الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة محمد العنزي، إن الاجتماع يهدف إلى الاستعداد والتجهيز، لمواجهة أي نقص محتمل في السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين، جراء الظروف التي تمر بها المنطقة.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين، لمواجهة الظروف الطارئة، لاسيما في الجمعيات التعاونية باعتبارها أهم المصادر الرئيسة في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستهلاكية.

وأكدت العدواني اهمية تلك الاجتماعات، من أجل التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، في ضوء هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب الاستعدادات والتجهيزات اللازمة.

من جانبه أكد العنزي في تصريح مماثل أهمية عقد الاجتماعات الدورية بين الجانبين بهدف توفير السلع الضرورية في البلاد، وعدم إشعار المواطن بأي نقص فيها عبر توفيرها من المخزون، وطرحها في منافذ البيع بالجمعيات التعاونية.

من ناحية أخرى، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اهتمام دولة الكويت بالاطفال وتوفير الرعاية الشاملة لهم لاسيما انها من اولى الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل.

وقالت الصبيح في تصريح نقله بيان للوزارة بمناسبة (يوم الطفل العالمي) الذي يصادف 20 من نوفمبر من كل عام ان الكويت إيمانا منها بأهمية الطفل ورعاية وتأهيله وتنميته وقعت في 6 من أكتوبر 1991 على الاتفاقية التي اطلقتها الجمعية العامة للامم المتحدة تحت مسمى (الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل) في 20 من نوفمبر 1989.

واعربت عن تهنئتها لأطفال الكويت واطفال العالم العربي والاسلامي بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع لأنها تخص الاطفال الذين “لا نألو جهدا في بذل الغالي والنفيس من أجل إسعادهم ودعمهم وتحفيزهم وإدخال الفرحة والبهجة إلى نفوسهم”.

واكدت حرص الكويت ممثلة بوزارة الشؤون على تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الطفل (رقم 21/2015) وتقديم البرامج التوعوية للطفل في ضوء القانون مشيرة الى قيام الوزارة بحملات تفتيشية لدور الحضانات التابعة لها للتصدي لأي ظاهرة عنف بدني أو جسدي أو نفسي يتعرض لها الأطفال.

واشارت الى عزم الوزارة اصدار لائحة خاصة بنوادي الأطفال تتماشى مع قانون الطفل الى جانب اهتمامها بانشاء نوادي الأطفال وأقسام تنمية الطفل لتوفير الرعاية البدنية والاجتماعية والنفسية لهم.

وذكرت ان خطة التنمية للبلاد تشتمل على مجموعة مشاريع تنموية تحقق سياسات الخطة الانمائية المعنية بتنمية الطفل ومنها مشاريع تنموية تم توجيهها لتعزيز قدرات الطفل تربويا وثقافيا وصحيا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا فضلا عن إعداد برامج وملتقيات لتوعية أولياء الأمور بشأن قانون الطفل وآليات تطبيقه على أرض الواقع.

من جهته قال وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز في تصريح مماثل ان الوزارة خصصت ضمن هيكلها التنظيمي إدارة تعنى بشؤون الأطفال وهي إدارة المرأة والطفولة التي تهتم بتطبيق اللوائح التنفيذية لقانون الطفل وتقدم البرامج التوعوية له.

واضاف ان الهيكل التنظيمي للوزارة يشتمل ايضا على ادارة الحضانة العائلية التي تعنى بفئة مجهولي الوالدين ومن ضمنهم الاطفال بدار الطفولة اضافة الى فتح المجال للفرق التطوعية والقطاع الخاص لمشاركة الاطفال فرحتهم في جميع المناسبات والاعياد.

من ناحيته اكد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم حرص الوزارة على رعاية الطفولة عبر عدد من المؤسسات حكومية ومنها المجلس الاعلى لشؤون الأسرة الذي يولي اهتماما كبيرا لوضع خطط وسياسات رعاية الأسرة.

بدوره قال مدير ادارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون يحيى الدخيل ان ادارة الحضانة العائلية ستنظم يوما ترفيهيا لنزلاء دار الاطفال التابعة لادارة الحضانة العائلية اضافة الى احتفال بدار الأطفال في مجمع دور الرعاية الاجتماعية.