أكدت وزارة الداخلية استمرار العمل بقرار سحب المركبة وحجزها لمدة “لا تتجاوز شهرين” مع فرض غرامة مالية اذ ضبط قائدها يستخدم الهاتف النقال باليد اثناء القيادة او في حال عدم استخدامه وركاب المقاعد الامامية حزام الامان.

وقال الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع خلال مؤتمر صحفي ان الادارة العامة للمرور مستمرة في تنفيذ القرار الذي شمل مستخدمي الدراجات النارية الذين لا يرتدون خوذة القيادة “بكل حزم” مع مراعاة الحالات الانسانية للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات “فمن غير المنطقي حجز السيارة في مثل هذه الحالات”.

واضاف اللواء الشويع ان “رجال المرور يضعون مثل هذه الحالات نصب اعينهم ولها كامل التقدير والاعتبار” مشدد على ان “الجانب الانساني له كل الاحترام وله الاولوية على الجانب الميداني”.

وأوضح ان الهدف من تطبيق القرار هو الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم إذ ثبت منذ اليوم الاول لتطبيقه التزاما انعكس بصورة ايجابية حيث “انخفض معدل الحوادث من 375 حادثا يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر الجاري الى 264 حادثا في اليوم الذي يليه كما انخفضت المخالفات المرورية من 4000 مخالفة وقوف في الممنوع او فوق الارصفة الى 150 مخالفة يوميا بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور”.

وأفاد بأن مدة الحجز “ليست شهرين في كافة الحالات بل أقصاها شهرين” مبينا انها “تمتد من يومين الى شهرين ويتوقف ذلك على سجل المخالف ومدى التزام القائد بقواعد المرور وآدابه ونراعي ظروف كل مخالفة على حدة”.

وأشار الى انه “في حال ضبط قائد مركبة مخالفا وهو ليس مالكها يتم سحب المركبة ومراعاة مدة الحجز في مثل هذه الحالات تبعا لكل حالة على حدة”.

وذكر أن هناك مشاورات بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح واعضاء مجلس الامة عبر القنوات التشريعية للعمل على تشديد عقوبات وغرامات بعض المخالفات الجسيمة حماية لابنائنا وشبابنا.

وقال الشويع انه تم طرح مزايدة على الشركات المتخصصة بشأن توفير اماكن لحجز وحراسة السيارات وكذلك سحبها ونقلها من الاماكن العامة وايوائها “تضمن حقوق مالك المركبة من اي تلف مع ضمان اصلاحها بالكامل”.

وأضاف ان “التعاقد مع الشركة التي تقوم بسحب المركبات حاليا جرى في اطار الالتزام الكامل بالأطر القانونية وبإشراف من الجهات الرقابية المعنية وعن طريق الدورة المستندية الكاملة” مؤكدا “التزام الداخلية بتنفيذ العقد مع الشركة وفق ما اشتمل عليه من بنود وما تضمنه من شروط”.

وأشار الى رفض شركة النقل العام تجديد العقد المبرم مع (الداخلية) منذ 2009 لمطالبتها بزيادة الاسعار وزيادة رفع السيارات وحجزها من 10 دنانير الى 25 دينارا ورفع رسوم الايواء واماكن الحجز من دينار واحد الى ثلاثة دنانير “الامر الذي يعد مخالفا للاحكام العامة للدولة”.

من جانبه قال المدير العام للادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني العميد عادل الحشاش خلال المؤتمر ان الاجراءات الرادعة لمخالفي القانون تستهدف المصلحة العامة للوطن وحماية ارواح وممتلكات مختلف فئات المجتمع.

وأضاف الحشاش انه “لا مجال للتهاون في تطبيق مواد قانون المرور من اجل سلامة كل فئات المجتمع وتحقيق المزيد من السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية وخفض عدد الضحايا”.

وأوضح ان (الاعلام الامني) اطلقت حملة توعوية شملت مختلف وسائل الاعلام المقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي اضافة الى اللوحات الالكترونية بالطرق الرئيسية لتعريف المواطنين والمقيمين ببنود القانون وتحذيرهم من تجاوزه.

وأفاد بأنه تمت طباعة بروشورات توعوية بعدة لغات سيتم توزيعها على المواطنين والمقيمين على الطرق والتقاطعات من خلال التنسيق مع الادارة العامة للمرور مشيدا بمستوى التفاعل بين وزارة الداخلية والمواطنين والمقيمين الذي تجسد من خلال زيادة عدد المتابعين لحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة التي تم فيها اصدار القرار.