«الحساوي»: وقف الصيد بالجر الخلفي حافظًا على المخزون السمكي
اصدر المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي قرارا بشأن وقف الصيد عن طريق الجر الخلفي في المياة الاقليمية للكويت، وذلك اعتبارا من تاريخ ١/١٢/٢٠١٧ وحتي اشعارا آخر، حفاظا من الهيئة على البيئة البحرية الكويتية وعدم الاخلال بمكوناتها الطبيعية، ولتنظيم عملية الصيد وحماية الثروة السمكية وتنميتها والاستفادة منها والحد من تأثيراتها السلبية على البيئة.
وأشارت الهيئة الي مساعيها المستمرة لحماية الثروة السمكية في دولة الكويت والنهوض بها من خلال البرامج الارشادية والتوعوية التي تقدمها بالاضافة الي اصدار القرارات التي بدورها تسهم في تنمية المخزون السمكي والحفاظ عليه من الهدر والاتلاف وكذلك عدم الاخلال بالنظام البيئي مما يسهم في التنوع البيولوجي وحفظ الكائنات البحرية والحد من الاثار السلبية للانشطة الخاطئة.
واشادت الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالعمل المشترك والتنسيق القائم بينها وبين الهيئة العامة للبيئة نحو الحفاظ علي البيئة البحرية في الكويت ضد العبث والسعي المشترك لتنميتها والحفاظ عليها.
كما دعت الهيئة كافة العاملين في مجال الصيد لضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات التي تصدرها الهيئة والالتزام بالمعايير والضوابط البيئية اثناء ممارسة نشاط الصيد والعمل بها لما تقتضية المصلحه العامة.
اما بشأن ما أثير حول قرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بوقف جميع عمليات الصيد عن طريق الجرّ الخلفي في المياه الإقليمية لدولة الكويت والذي سيطبق بدءا من ١/١٢/٢٠١٧.. نأكد التالي:
١- الصيد بطريقة (الجر الخلفي) يتسبب في تناقص الاسماك في الكويت وسنة بعد سنة سوف تنقطع بعض الاسماك عن الاسواق ومياهنا الاقليمية. كما أن هذا القرار يساهم في زيادة التنوع الاحيائي وحماية الشعاب المرجانية من الممارسات السلبية.
٢- المساحة التي تم منع الصيد فيها بالمياه الإقليمية لا تتعدى ١٢ ميلا بحريا من الشاطئ فقط.
٣- ويسمح بالصيد في منطقة المياه المتاخمة والتي تمتد لمسافة ١٢ ميلا بحريا عن المياه الاقليمية.. وكذلك المنطقة الاقتصادية التي تمتد لغاية ٢٠٠ ميل بحري.
٤- كذلك الصيد مسموح بالمياه الدولية دون حظر.
