|
طالب النائب رياض العدساني بضرورة تشكيل حكومة صلبة قادرة على التعاطي مع مطالب الشعب الكويتي والأوضاع الإقليمية وتلافي المخالفات التي ذكرها ديوان المحاسبة في أغلب الجهات الحكومية.
وقال العدساني في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن المادة 57 من الدستور تؤكد أنه يعاد تشكيل الوزارة عند بداية كل فصل تشريعي.
وأضاف أنه وفقًا للمادة 87 يدعو سمو الأمير لأول اجتماع للمجلس بعد مرور أسبوعين من الانتخابات وإذا لم يعقد الاجتماع يعتبر المجلس وفق القانون والدستور مدعوًّا للانعقاد.
وأوضح أنه رغم عدم وجود نص دستوري يحدد توقيت تشكيل الحكومة إلا أن روح القانون والدستور تبين أنه قد مر على تكليفها 15 يومًا ويفترض أن تقوم بالتشكيل.
وأشار إلى أن الحكومة (على ما فعلته مسبقًا) لا تستحق البقاء وأنه بناء على الاستجواب تم إسقاط الحكومة.
وقال العدساني إن لجنة الميزانيات اجتمعت مع ديوان المحاسبة ووزارة المالية لتحديد آليه معالجة المخالفات والملاحظات وستجتمع يوم الاثنين المقبل مع المراقبين الماليين ومراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية وسنضع الخطط والمراقبة الصحيحة لكل الملاحظات الموجودة في وزارات الدولة.
وأوضح أن ما تردد الحكومة عن وجود عجزمالي فعلي غير صحيح وأن اقتصاد الكويت صلب وفوق الممتاز مطالبًا بعدم ترديد مثل هذه الأخبار التي جعلت الشعب يتوتر.
وتطرق العدساني إلى أداء هيئة الاستثمار وأشار إلى إفلاس بعض الشركات وعدم قدرة هيئة الاستثمار على استرداد مساهماتها فيها والبالغة 468 مليون دولار.
وقال إن هناك أيضًا انخفاضًا للقيمة السوقية لبعض سندات المحفظة الاستثمارية والمقدرة بـ 394 مليون دولار إضافة إلى الملاحظات التي شابت قطاع السندات في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن حيث بلغت تكلفة الاستثمار 31 مليار دولار وارتفعت القيمة السوقية لها بنسبة أقل من 1%، لافتًا إلى أن هناك خللًا آخر حيث رصدت تكاليف الاستثمار في سندات دون ذكر قيمة سوقية لها في هذا المكتب.
وأوضح أن هناك خسارة للهيئة تفوق 134 مليون دولار مقابل تسوية لإحدى القضايا وحصول الهيئة على 15 مليون دولارفقط.
في موضوع آخرذكر العدساني أن هيئة الاستثمار تملك 24.6٪في شركة زين ولديها ممثل واحد في مجلس الإدارة أما الجانب العُماني (عمان تل) فلديه خمسة ممثلين رغم أنهم يملكون 22٪ فقط.
وبين أنه يفترض أن يكون ممثلو هيئة الاستثمار لا يقلون عن ثلاثة (اثنان منهم أساسيان ويمكن إدخال واحد بالانتخاب).
وتساءل العدساني: ” ما رأي الهيئة في بيع الأسهم بـ٦٠٠ فلس وبيع شركة مساهمة في زين أسهم أخرى بقيمة ٧٨١ فلسًا؟” مطالبًا بإعادة تشكيل الشركات التي تتملك فيها الحكومة.
وأوضح أنه تم مطالبة (التأمينات) بإعادة هيكلة الاستثمار وقامت بذلك حيث أعادت هيكلة دارة الاستثمار كما فعلت إدارة المخاطر لكن يجب مراجعة جميع السجلات منذ أيام المدير( السابق الهارب) الذي تعدى على المال العام حيث بلغت خسائر فروق العملة 262 مليون دينار وتسبب بانخفاض أرباح المؤسسة.
وأكد العدساني أن (التأمينات الاجتماعية) عليها مراجعة جميع السجلات الحسابية وعلى مدير المؤسسة الحالي معالجة الإخفاقات الحالية رغم تحقيق إيرادات بقيمة مليار ونصف دولار.
وأشار العدساني إلى أن هناك من صور الكويت بأنها تسير نحو الهاوية وهذا غير صحيح وذلك لأن صندوقي الاحتياطي العام والأجيال القادمة فيهما أكثر من ٦٠٠ مليار دولار.
وأوضح أن الصندوق السيادي الكويتي من أقدم الصناديق السيادية في العالم والمبلغ الموجود فيه يطمئن وعلى الحكومة تخفيض التكاليف والترشيد قبل مطالبة المواطن بذلك مشددًا على أهمية محاسبة من تسبب بالإخفاقات والمحافظة على ثروة البلد .
وأفاد بأن هناك بذخًا وهدرًا وعدم التزام بقواعد الميزانية مؤكدًا أنه سيشد من أزر الحكومة إن سارت بالشكل الصحيح لكن إن خالفت فسيحاسبها مشيرًا إلى أن أي وزير بمن فيهم رئيس الحكومة إن أخفق فسيحاسب و”لن أتغير عن قبل”.
وأكد العدساني أنه لن يحيد عن نهجه السابق وسيتعامل بمسطرة واحدة مع كل أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيس الوزراء، مبينًا أن كل من يخفق فسيحاسب.
وأوضح أن “حسابات العهد بلغت قيمته ٣.٨ مليارات دينار وعلى الرغم من تنبيهات لجنة الميزانيات أكثر من مرة إلا أنه زاد بنسبة ٣٤٪ عن السنة السابقة”، لافتًا إلى أن “الخلل مستمر في الصرف على الدفعات المحولة للخارج والتي وصلت بعض الجهات التي تدور حولها شبهات مالية وشبهات اختلاس وتزوير”.
وشدد على ضرورة أن يتم التدقيق وتسوية كل السندات التي تم على أساسها الصرف، وطلب الفواتير وتسويتها محاسبيًّا، وإحالة كل من لا يملك السندات الدالة على الصرف إلى النيابة العامة، وإلا فستتم محاسبة الحكومة.
وبين أن “قيمة الاعتمادات والدفعات النقدية المحولة إلى المكاتب والسفارات الخارجية بلغت ١.٤٩٦ مليار دينار، والأكثر ارتفاعًا هي المكاتب الصحية التي بلغت اعتماداتها أكثر من مليار دينار، وبلغت المبالغ تحت التحصيل ٧٦١ مليون دينار في صندوق المتعثرين .
وأشار إلى “وجود ٣٧١ مليون دينار تحت التسوية لم تسر على حسابات المصروفات أو الإيرادات وهذه مخالفة صريحة، و٢٤٢ مليون دينار دفعات عن اعتمادات مستندية لم يتم قيدها في حساب المصروفات”.
وشدد على أن “صندوق التنمية هو من يحق له أن يحجز الأموال وذلك لتنفيذ مشاريع وليست ٦ جهات حكومية تحجز عشرين مليار دينار من المفترض أن تحول لخزينة الدولة بدلًا من إصدار السندات التي تجعل الكويت مديونة”.
وبين أن “الجهات التي تحتجز الأموال هي مؤسسة البترول الوطنية وبنك الائتمان وهيئة الصناعة ومؤسسة الموانئ والبنك المركزي والصندوق الكويتي للتنمية”.
ورأى أن “الإدارة الحكومية فيها إخفاقات بكل النواحي، والأصل على رئيس الوزراء الإسراع بتشكيل الحكومة في ظل هذه الظروف الإقليمية لا أن يصرف العاجل من الأمور”.
وطالب الحكومة بالشفافية مع الشعب وطمأنته بأن الاقتصاد الكويتي من أفضل الاقتصادات العالمية، مؤكدا أنه ليس هناك عجز فعلي إطلاقًا في الكويت وإنما عجز سنوي بقيمة ٧ مليارات دينار تعوض من الاحتياطي العام للدولة.
ودعا الحكومة إلى “البدء بنفسها بوقف الهدر والبذخ ومحاسبة كل المسؤولين عن الإخفاقات والتسيب والملاحظات والمخالفات المسجلة من الجهات الرقابية والرسمية”.
كما طالب الحكومة “بالحد من غلاء الأسعار وعدم تقليص الدعم وعدم رفع رسوم الخدمات وخصوصًا على المواطنين من الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل”.
وأكد أهمية تقديم الحكومة خطة جديدة بدلًا عن الخطة السابقة التي أثبتت فشلها وعدم نجاحها، موضحًا أن التعاون مع الحكومة مرتبط بالمصلحة العامة فقط، وأن أي إخفاق أو تجاوز ستتم المساءلة عنه فورًا دون تردد .
ودعا العدساني إلى “تشكيل حكومي قادر على العطاء وأكثر مسؤولية، وأن تكون هناك رؤية مستقبلية والتزام بقواعد الميزانية، مطمئنًا المواطنين بأن إيرادات الصندوق السيادي ارتفعت أكثر من إيرادات النفط”، موضحًا أنها فاقت إيراداته في العام الماضي الإيرادات النفطية.
واستشهد في هذا الجانب بدراسة حكومية تشير إلى أنه في عام ٢٠١٨ سيتحقق لنا فائض بنسبة ١٦% إذا تم الجمع بين الإيرادات النفطية وإيرادات الصندوق السيادي.
ونفى العدساني أن يكون قد حصل بينه وبين رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة أي سجال خلال الاجتماع الذي تم مؤخرًا في لجنة الميزانيات والحساب الختامي، موضحًا أن ما جرى بينهما هو اختلاف وتباين في الآراء وفي النهاية اتفقنا على مبدأ واحد وهو المصلحة العامة.
ومن جهة أخرى تساءل العدساني “لماذا لم تتدرج وزارة الداخلية في تطبيق المخالفات المرورية؟ مؤكدًا أن قرار الوزير بالتراجع عن قرارات سحب السيارات مثمنة، ولكن عليه أن يفتح تحقيقًا بهذا الأمر”.
وأعلن عزمه الطلب من ديوان المحاسبة فتح سجلات شركة تعليم قيادة السيارات في الأحمدي والعاصمة والفروانية، مبينًا أن تلك الشركة كانت تملكها في السابق هيئة الاستثمار وتم بيعها بقيمة ٧ ملايين دينار، وتسائل “هل يحق لهذه الشركة حجز المركبات؟ وبأي قانون وأي إطار تقوم هذه الشركة بسحب السيارات؟”
وكشف عزمه توجيه سؤال إلى وزير التجارة عن نوع العقد وهل لدى هذه الشركة رخصة لسحب السيارات؟ وطلب الاطلاع على نسبة استفادة وزارة الداخلية من الإيرادات، مستغربًا استعانة هذه الشركة بأوناش خاصة بدلًا من استخدام (الأوناش) التابعة لوزارة الداخلية.
واعتبر العدساني أن قانون المرور فيه شبهة دستورية، نظرًا لتفرد وزارة الداخلية باتخاذ القرارات استنادًا على التفويض المنصوص عليه في المذكرة التفسيرية للدستور من دون الرجوع إلى مجلس الأمة لتعديل القوانين، مؤكدًا أن القرارات العشوائية والمزاجية أمر غير صحيح.
وقال “نحن نشدد على أهمية تطبيق الداخلية القانون للقضاء على الحوادث وضمان سلامة الطريق، لكن بشكل حضاري ويتفق مع المعايير الدولية”.
|