شـرط «رابـع» لـرفـع الإيــقـاف
|
ضربة أخرى تلقاها المسؤولون عن رفع الإيقاف الرياضي مع إصدار الوكالة العالمية لفحص المنشطات «وادا» أمس الخميس قراراً بتعليق أعمال وأنشطة لجنة المنشطات الكويتية وذلك لعدم التزامها بالقوانين الدولية، وعدم تمكنها من أداء واجباتها حسب القانون، في صفعة أخرى زادت الأمر تعقيدا مع دخول شرط رابع إضافة إلى 3 شروط أخرى كانت قد وضعتها اللجنة الاولمبية لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية.
الكتاب الذي وجهته «وادا» أمس إلى لجنة المنشطات الكويتية التي ترأسها هناء البطي، جاء فيه أن الوكالة الوطنية لفحص المنشطات غير ملتزمة ما يتوجب عليها وقف العمل بأنشطتها وبرامجها حول تطبيق برامج مكافحة المنشطات اعتبارا من هذا اليوم. «وادا» شددت أنه لا يمكن استئناف عمل لجنة المنشطات الكويتية حتى صدور قرار جديد من المكتب التأسيسي للوكالة الدولية بعد التأكد من حل جميع الامور التي تمكنها من الالتزام، مبدية استعدادها للتعاون في هذا الشأن. مصادر فسرت أن عبارة عدم التزام الكويت بالقوانين الدولية التي تضمنها كتاب «وادا» يعود إلى وجود أكثر من 500 نوع مجرم ويعاقب عليه دولياً يباع بالأندية يشبه المخدرات والهيروين . المصادر أضافت أن «وادا» اجتمعت في الدوحة مع نائب المدير العام لشؤون الشباب في الهيئة العامة للشباب أحمد الخزعل في الدوحة قبل قرار الإيقاف، وأن الحكومة لديها علم مسبق ونسخة من ذلك. المصدر أكد أن ماحدث اليوم أضاف شرطا جديدا لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية يتمثل في التزام الكويت لضوابط الوكالة العالمية لفحص المنشطات لتصبح الشروط أربعة بدلا من ثلاثة. الالتزام الذي طالبت به وادا ينص على ضرورة تشكيل هيكل مجلس إدارة مستقل يضم عضواً واحداً من كل وزارة من وزارات الدولة المعنية إضافة للجامعات والجمارك واللجنة الأولمبية المحلية، يتفرع منه مكتب تنفيذي لعمل التقارير والفحوصات اللازمة ويكون لهم مدير عام يُعيّن بالتوافق مع الوكالة العالمية لفحص المنشطات، وهو الأمر الذي تلح وادا المؤسسات المعنية بالكويت على السير في صياغة قانون لمكافحة المنشطات منذ 2007. اللافت أن «وادا» خاطبت الشيخ سلمان الحمود وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السابق ، ويبدو أنها لا تعلم بأن الوزير المعني قد تغير. يشار إلى أن الشروط السابقة تتمثل أولاً في تعديل القوانين الرياضية المحلية بما يتماشى مع القوانين الدولية والميثاق الأولمبي، وثانياً في إعادة مجالس الإدارات المنتخبة لممارسة نشاطها، وثالثاً سحب القضايا المرفوعة ضد التنظيمات الدولية. وكانت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أنشئت في العام 1999 تحت مظلة اللجنة الأولمبية الكويتية، ثم طلبت الهيئة العامة للشباب والرياضة ضمها، لتتبع مركز عبدالله السالم لاعداد القادة لكن (وادا) أصرت على أن تكون الوكالة الوطنية مستقلة. |
|
|