لجنة لبحث أسعار العمالة المنزلية
|
أحيط مجلس الوزراء علمًا بتشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التجارة والخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة وشركة الدرة للعمالة المنزلية واتحاد مكاتب العمالة المنزلية لبحث اسعار العمالة المنزلية والمعوقات التي تؤثر على عمل شركة الدرة.
والهدف من تشكيل هذه اللجنة هو بحث اسعار تكلفة جلب العمالة المنزلية من مختلف الجنسيات، فيما تم تكليف اللجنة بتقديم تقرير عن هذا الموضوع خلال شهر. وأفاد وزير التجارة خالد الروضان أن اللجنة ستعرف سعر التكلفة الحقيقي للعمالة المنزلية من مختلف الدول وبالتالي فان وزارة التجارة ستقارن اسعار التكلفة الحقيقية لاستقدام العمالة المنزلية مع اسعار مكاتب العمالة المنزلية. وأكد انه اذا لاحظت وزارة التجارة ان هناك مبالغة وزيادة مصطنعة في الاسعار من قبل مكاتب العمالة المنزلية بهدف الربح على حساب المواطن فان الوزارة سوف تمارس حقها في تحديد الاسعار وفقا للمادة الثالثة من قانون 10-1979 المعدل بالمادة 116 – 2012 القاضي بتحديد الاسعار. وقال الروضان ان موضوع العمالة المنزلية اصبح يشغل بال الكثير من الاسر وبدأت تؤثر على كل بيت والحكومة حريصة كل الحرص على هذا الموضوع وسوف تتخذ الاجراءات اللازمة تجاه اسعار العمالة المنزلية. وذكر انه بعد ان تقدم اللجنة تقريرها بهذا الخصوص فإنه من الممكن ان تذهب الحكومة الى ابعد مدى لحل مشكلة زيادة اسعار العمالة المنزلية عن طريق تحديد الاسعار وتذليل كافة الصعاب والمعوقات التي تواجهها شركة الدرة للعمالة المنزلية. ولفت الى ان موضوع العمالة المنزلية مرتبط باكثر من طرف وهو يتعلق بطرف كويتي وطرف خارج الكويت لذلك نحتاج الى تشكيل مثل هذه اللجنة لدراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه بشكل متأني وتقديم تقرير بشانه خلال شهر. وكان مجلس الوزراء استمع إلى تقرير قدمه وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان حول الخطوات التي تقوم بها الوزارة في هذا الشأن وقد احاط المجلس بتشكيل لجنة لتتولى اعداد الاجراءات اللازمة لتمكين (شركة الدرة) من مباشرة نشاطها في تأمين هذه الخدمة للمواطنين بعيدا عن الاحتكار والتلاعب في مناخ متوازن يراعي كافة الاعتبارات الانسانية والقانونية والاجتماعية. من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة (النصف الاول) للخطة السنوية (2017-2018) للفترة من 1 ابريل وحتى 30 سبتمبر 2017 واستمع بهذا الصدد الى شرح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح اوضحت فيه ما تم انجازه خلال النصف الاول من الخطة السنوية (2017-2018) وهي السنة الثالثة من الخطة الانمائية متوسطة الاجل (2015-2016 / 2019-2020) حيث تم تطوير وتحديث هيكل الخطة السنوية فاعتمدت على سبع ركائز اساسية وهي مجالات تركيز الخطة من اجل الاستثمار فيها وتطويرها التي يمكن من خلالها تحقيق رؤية الدولة وتعكس مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والادارية بما يتوافق مع اهداف التنمية المستدامة والركائز هي (ادارة حكومية فاعلة واقتصاد متنوع مستدام وبنية تحتية متطورة وبيئة معيشية مستدامة ورعاية صحية عالية الجودة ورأس مال بشري ابداعي ومكانة دولية متميزة) واشتمل التقرير على اربعة اجزاء يتناول الجزء الاول متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية (2017-2018) بحسب الركائز السبع في حين يعرض الجزء الثاني الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية بينما يعرض الجزء الثالث المتطلبات التشريعية فيما افرد التقرير الجزء الرابع لمعوقات تنفيذ المشروعات وينتهي التقرير بعرض لاهم النتائج والتوصيات ثم الملاحق التفصيلية لنتائج نظام المتابعة الآلي بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وفقا لما ورد من الجهات المنفذة للمشروعات وتم اعتماده من مسؤوليها. |