السلطتان في مركب واحد.. وأعضاء كل سلطة حريصون على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين وإنجاز التشريعات المطلوبة كأولويات الى جانب تشريعات الإسراع في تنفيذ مشروعات خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.

وبحسب المراقبين فإن الواقع يؤكد ان التسابق النيابي للتلويح أو تقديم استجوابات عطل كثيرا خطط السلطتين في تحقيق إنجازات وخطوات متقدمة تعكس الجهود المبذولة.

ويضيف المراقبون ان ذلك انعكس سلبا على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين، وتمثل ذلك في ضعف سلطة التشريع مقابل سلطة الرقابة التي أحيانا نجد في نهاية الاستجواب أنها ركزت على الناطور وليس العنب، وكمثال على ذلك استجواب وزير الإعلام ووزير الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود.

ويزيد المراقبون: ماذا جنت السلطتان بعد استجواب الحمود وخروجه من الوزارة؟ هل تم رفع الإيقاف الرياضي؟ هل أنجزت السلطتان خطوات استثنائية؟ هل تمكن المجلس من تسجيل إنجاز حقيقي على صعيد هذه الأزمة المستمرة؟

ولهذا يرى المراقبون انه إذا أردنا فعلا الاستفادة من كامل جهود ووقت أعضاء السلطتين الذين يجمعهم هدف واحد هو مصلحة الكويت وأبناء الوطن فعلينا الاتفاق على آلية جديدة لمناقشة الاستجوابات، ولتكن إذاعة مناقشات الاستجوابات المسجلة فقط، أي ان يتم تسجيلها وليس بالطريقة الحالية المفتوحة التي تعطي الأداة لمن يريد الناطور وليس العنب.

ويوصي المراقبون بأن تتعهد الحكومة ممثلة بالوزير المستجوب في حالة تجديد الثقة به بأن تنفذ التوصيات الصادرة من جلسة الاستجواب التي يجب ان ترتبط بمدة زمنية معينة ويقدم استجواب ثان للوزير نفسه في حالة عدم تنفيذ التوصيات.

هذا، ويأمل المراقبون ان تثمر هذه الآلية والتي تختلف جذريا عن مناقشة الاستجوابات في جلسات سرية ـ في الجلسات السرية لا تذاع المناقشات ـ أو أي آلية أخرى يتفق عليها في الحد من التسابق النيابي لاستجواب الوزراء وتحقق إنجازات جذرية للسلطتين بعد تحقيق التوازن بين الرقابة والتشريع بدلا من التسابق على تقديم استجوابات على حساب التشريع.